مقتل قاضٍ بريف حلب يفتح باب صراع داخلي متجدد
فتحت قضية مقتل رئيس ما يعرف بدائرة التفتيش القضائي في القصر العدلي بمدينة “الراعي” بريف حلب، محمد زيدان، في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، الباب أمام تجدد صراع داخلي بين مكونات ما يسمّى بـ”الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي.
وبحسب موقع “عنب بلدي” المعارض، تتقاذف المسؤولية والاتهامات حول مقتل “زيدان” كلّاً من “فرقة السلطان مراد” و ”الشرطة العسكرية” التابعتين لما يسمّى بـ”الجيش الوطني” التابع لتركيا.
وبعد مقتل القاضي “زيدان” على حاجز قرية دلحة، قرب بلدة صوران شمالي حلب، تواصلت المصادر مع “فرقة السلطان مراد” للوقوف على تفاصيل الحادث، وقالت “الفرقة” إن الحاجز يتبع لـ”الشرطة العسكرية”.
وادعى مصدر في “الشرطة العسكرية” أن الحواجز في المنطقة تتسلّمها إدارة “الشرطة العسكرية”، لكن الحاجز المقصود الذي قُتل عليه القاضي لا يزال تابعاً لـ”فرقة السلطان مراد”.
وأدانت جهات معارضة عدة حادثة مقتل “زيدان” واصفة إيّاها بـ”الجريمة”، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة وتحويل الجناة إلى “القضاء”.
وتشهد بحسب ذات المصدر، مناطق سيطرة ما يسمّى بـ“الجيش الوطني”، والتي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، عمليات اغتيال وقتل وتفجيرات متكررة، تسفر عن خسائر بشرية، دون وجود رادع.
وتعيش فصائل وألوية ما يسمّى “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي حالة نزاع واقتتال مستمرة، تتجدد بين فينة وأخرى، إذ يحتفظ كل فصيل فيه بسلاحه وقيادته، وتتبع جميعها بالقرار المصيري لتركيا بالكامل.
تلفزيون الخبر
