“الأونروا”: قرار “اسرائيل” بحظر المنظمة يكلف المزيد من أرواح الفلسطينيين

قال رئيس “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، إن “القوانين “الإسرائيلية” التي تمّ تمريرها أخيراً، التي تحظر أنشطة الوكالة في “إسرائيل” ستترك فراغاً من شأنه أن يكلف مزيداً من الأرواح، ويخلق مزيداً من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية”.

وبين مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إن “التشريع في نهاية المطاف ضد الفلسطينيين أنفسهم، ويحرمهم فعلياً من مزود فعال للخدمات المنقذة للحياة والتعليم والرعاية الصحية”.

وأشار “لازاريني” إلى أن “الوكالة تبحث عن طرق إبداعية للحفاظ على استمرار عملياتها”، وناشد “لازاريني” الجمعية العامة للأمم المتحدة “لمواصلة تقديم الخدمات”.

ودعا “لازاريني” إلى “إلى إلغاء القرار أو تمديد فترة السماح، التي تبلغ 3 أشهر”، وقال إن “إسرائيل” لم تتواصل رسمياً مع الوكالة بعد اعتماد القوانين الجديدة”.

وأوضح “لازاريني” أن “القوانين تهدد بإغلاق العمليات كلها، مما يؤثر في تعليم ورفاهية مئات الآلاف من الأطفال في المستقبل”.

وقال “لازاريني”: “لدينا اليوم شخص واحد من كل شخصين في غزة دون سن 18 عاماً، من بينهم 650 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام، مصابون بصدمة شديدة في سن بين المدرستين الابتدائية والثانوية”.

وتابع “لازاريني” أن “التخلص من (الأونروا) أيضاً وسيلة لإخبار هؤلاء الأطفال بأنكم لن يكون لكم مستقبل. نحن نضحي بتعليمكم فقط. التعليم هو الشيء الوحيد الذي لم يُنتزع أبداً من الفلسطينيين”.

وتعد “الأونروا”، الوكالة الرئيسية التي تشتري وتوزع المساعدات في قطاع غزة، حيث يعتمد ما يقرب من كامل سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة.

الجدير بالذكر أن الاحتلال “الاسرائيلي” قرر ” هذا الأسبوع حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس الشرقية.

ويعني هذا القرار، أنه في غضون ثلاثة أشهر، سيصبح التواصل محظوراً بين موظفي الأونروا من جهة والمسؤولين “الإسرائيليين” من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

تلفزيون الخبر