إعلانات فرص العمل على “السوشل ميديا” بين الوهم والواقع .. سوريات يروين تجاربهن

أصبح الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات أمراً ليس بجديد، كما لا يختلف اثنان أنها سهّلت تقديم الكثير من العروض، الإعلانات، البحث عن فرص عمل، بل وربما جعلها هي فرصة العمل للبعض.

 

وانتشرت العديد من المجموعات والصفحات الخاصة بنشر عروض التوظيف لشركات معروفة داخل أو خارج سوريا، شركات ناشئة، بعض الصفحات التي تحتال تحت غطاء “نحن نوظّف”، ذكر مسمى وظيفي مُخالف تماماً لما هو عليه أو نشر فرص عمل وهمية لأغراض كثيرة منها الحصول على بيانات بعض المستخدمين لأهداف معينة قد تكون “الابتزاز”.

 

فخ العروض المغرية

تقول ليندا (اسم مستعار) لتلفزيون الخبر إنها: “تقدّمت لأكثر من فرصة عمل عبر الإنترنت في بداية تخرجها بشكل عشوائي نظراً لظروفها المادية الصعبة”.

 

وأضافت الشابة خريجة كلية الهندسة الزراعية: “قد يقع أي خريج في فخ عروض العمل المغرية (دخل جيد، مكافآت وعدد ساعات عمل قليلة)، لكن لم يكن لدي الخبرة في التحقّق من اسم الشركة أو محاولة الحصول على معلومات حولها”.

 

وتابعت ليندا: “هذا الأمر جعلني أمنح العديد من الجهات التي تعلن عن فرص عمل، معلومات إضافية حولي لم أدرك أنها غير مقبولة في البداية”.

 

وذكرت ليندا أنه: “طُلب منها إرسال معلومات إضافية وهي كم طولها، وزنها، هل تقوم بارتداء الكعب العالي أم لا، بالإضافة إلى إرسال صور بالطول الكامل لها، قائلة: “شعرت أنني تقدمت لفرصة عمل (مودل)”.

 

وأكملت ليندا: “ثم طلب مني الشخص الذي أتواصل معه لأجل العمل أن أذهب لإجراء مقابلة عمل، وذكر لي عنوان الشركة بأنها في بناء متواضع، نظراً لأنها لاتزال في بداياتها، ثم شدّد أن أذهب دون مرافقة أحد، وهو ما جعلني أتأكد من أنّ فرصة العمل وهمية ثم قمت بحظره”.

 

عروض مخالفة للواقع

بدورها، تحدّثت الشابة زينب الغريب ( 25 عاماً) لتلفزيون الخبر، عن “تقدمّهما لشاغر عمل إداري (مكتبي) ضمن شركة طبية في محافظة طرطوس كان قد عُرض عبر إحدى الصفحات الخاصة بعروض التوظيف”.

وأضافت “الغريب” خريجة كلية الإعلام “تردّدت في الذهاب إلى مقابلة العمل، كونها شركة غير معروفة وجديدة حاولت الحصول على معلومات حولها لكن لم يعرفها أحد، وبحثت عبر الإنترنت لم أجد أي نتيجة”.

 

“الراتب عال حسب الشهادة الجامعية”، تقول زينب: “هذه الجملة تدّل على أنهم يرغبون في وجود خبرة وكفاءة في العمل، لكن لم أتوقع أن يكون العمل هو مندوبة مبيعات مع شرط الذهاب إلى قرى بعيدة في ريف طرطوس لتسويق منتجاتهم”.

 

واعتبرت زينب في حديثها لتلفزيون الخبر أنّ “هذا الأسلوب المخادع ليس بجديد، بل غالباً ما سمعنا به سابقاً، لكن اليوم ربما يزداد من خلال الإنترنت بعرض مسمى وظيفي مهم مع مردود عالي، وفي الواقع يكون مختلف تماماً”.

 

وأردفت زينب: “لم أقبل بهذا العمل وشعرت بالإحباط، لكن أراهن أن البعض قد ينجذب لفرصة العمل وللأسلوب بأن هذا العمل مؤقت وسيكون هناك مردود عال فيما بعد، استغلالاً للظروف المادية، وقلة الحصول على فرصة عمل بالنسبة للخريجين الجدد”.

 

بحانبها، تحدّثت الشابة جنى يونس، (24 عاماً)، وهي طالبة في كلية الاقتصاد قسم إدارة الأعمال، لتلفزيون الخبر عن “تعرضها ثلاث مرات لعرض وظيفي عبر الإنترنت، يتضح فيما بعد أنه مُخالف في الواقع”.

 

وقالت “يونس”: “تقدمت ثلاث مرات لعرض فرصة عمل على أنّ الشاغر الوظيفي كما هو مسمى في الإعلان (سكرتارية تنفيذية)، بشروط مقبولة تتضمن لا مشكلة أن يكون المتقدّم لا يزال طالباً، والاكتفاء بوجود خبرة في عمل المكاتب الإدارية”.

 

وأضافت “يونس”: “ثم اتفاجأ أنّ العمل هو مندوبة مبيعات ولفترة طويلة جداً، كما أن الدخل مخالف تماماً لما كان معروض ضمن الإعلان”.

 

شروط نشر فرص العمل

بجانبه، تحدّث أحد المسؤولين في مجموعة خاصة بالتوظيف في مختلف المحافظات عبر “فيسبوك” وفضّل عدم ذكر اسمه، عن الشروط التي يضعونها لقبول إعلانات فرص العمل.

 

وتحدّث الشاب لتلفزيون الخبر أنّ “أي شخص أو شركة تطلب نشر فرصه عمل، يُشترط إرسال معلومات عن الشركة تتضمن (العنوان، اسمها والمسمى الوظيفي)”.

 

وذكر الشاب: “في حال تواصل معنا أي شخص للاستفسار عن شركة غير معروفة ولا يوجد أي تعامل مسبق لنا معها، نشدّد أن لا يذهب لوحده ومرافقة أي شخص عند الذهاب إلى المقابلة سيّما إذا كانت المتقدمة فتاة”.

 

وأضاف أنه: “وإذا أخبرنا أحد المتقدمين أن فرصة العمل وهمية مع وجود إثباتات، نضع تلك الشركة على (القائمة السوداء)، بحظرها وعدم التعامل معها مجدداً والتحذير منها”.

 

وأشار الشاب إلى أنّه “تواصل معه أكثر من شخص تقدموا لشاغر عمل مكتبي، ليكتشفوا أن العمل المطلوب هو على إحدى البرنامج عبر الإنترنت التي تتطلب فتح الكاميرا وغير ذلك من الطلبات غير المقبولة”.

 

وجهة نظر القانون

بدوره، أوضح المحامي رامي جلبوط في حديثه لتلفزيون الخبر عن كيفية تعامل القانون مع إعلانات فرص العمل الوهمية.

وقال “جلبوط”: “يمكن تطبيق أحكام المادة 19 من القانون 20 لعام 2022 أو قانون الجريمة المعلوماتية التي تحدثت عن الاحتيال المعلوماتي، وهو جرم يقع عندما يقوم شخص باستخدام وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول او عقار أو سند أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة”.

 

وأضاف “جلبوط”: “نص القانون فرض حماية قانونية على المعلومات أيضاً، بالإضافة لوجود قانون خاص أيضاً لحماية المعلومات الشخصية”.

 

وتابع “جلبوط”: “إذا أردنا إسقاط النص على واقعة قيام شخص باتباع وسائل احتيالية وهي الإعلان للآخرين عن فرصة عمل وغايته من هذا الإعلان ليس التوظيف بل الوصول إلى معلومات المتقدمين للعمل واستعمال هذه البيانات والمعلومات بصورة غير مشروعة فهنا يكون النص القانون قد انطبق على الفعل”.

 

وأردف “جلبوط”: “يمكن القول أنه يستحق العقوبة التي فرضها القانون على ارتكاب هذه الجريمة وهي السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين”.

 

وقال المحامي “أنصح المتقدمين للوظائف بالتأكد من وجود وصف وظيفي واضح للمهام التي سيقوم بها في حال تم قبوله وبكل تأكيد إن وجود عقد عمل واضح البنود وواضح من جهة المهام المطلوبة وحقوق العامل وحقوق صاحب العمل يشكل ضمانة للفريقين”.

 

واعتبر “جلبوط” أنه “عند وجود عقد وفي حال طلب صاحب العمل من العامل القيام بمهام تخالف الوصف الوظيفي فإن من حق العامل رفض تنفيذها لأن هناك عقد يحميه أما في حال قبول تنفيذها فهنا يصبح مسؤولاً عنها أيضاً، وفي حال وقوع نزاع يمكن للعامل أو لصاحب العمل اللجوء للمحاكم العمالية لإنصافه”.

 

وأضاف “جلبوط”: “أدعو المتقدمين للعمل التريّث وعدم الاستعجال في قبول الوظائف المعروضة لحين التأكد من كونها مناسبة وتحفظ حقوقهم وتوافق القانون وأن لا يتركوا حاجتهم للعمل تدفعهم للتنازل عن حقوقهم أو القبول بمهام لا تتوافق مع العرض الذي تقدموا إليه”.

 

يذكر أنّ أشكال إعلانات فرص العمل الوهمية عبر الإنترنت عديدة، ولها أساليب مختلفة، قد تكون لها أهداف معينة من الممكن أن تصل إلى مستوى خطير مثل الخطف، الابتزاز، التحرش.

فاطمة حسون- تلفزيون الخبر