كعادتهم في كل موعد .. التجار يستغلون ظروف الحرب “الإسرائيلية” علينا ويرفعون الأسعار

“تجار الأزمة”، “أمراء الحرب”، وغيرها من مصطلحات كثيرة أطلقت منذ بداية الحرب في سوريا على بعض التجار “حديثي النعمة”، ممن باتوا حيتاناً اقتصادية تبتلع في كل فرصة سانحة مقدرات السوريين محدودي الدخل.

 

 

وبطبيعة الحال، لا يجد الكلام الأخلاقي والوعظ الإنساني آلية لاختراق آذان تجار أصبحوا “رجال أعمال” دون سابق إنذار، وبات لهم تجارة تتحكم في قوت الناس، وسط حديثهم اليومي عن الدولار وتأثيره حتى على “باقة البقدونس”.

 

منذ العام الأول للحرب

 

ظهرت أساليب فئة “تجار الحرب” باكراً من عمر الحرب على سوريا، بل وكانت جزءاً منها، مع انعكاس خروج حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة من جهة، والعقوبات الاقتصادية من جهة أخرى.

 

وكانت المحروقات بمختلف أنواعها “لقطة” يجب استغلالها من قبلهم، في ظل الطلب اليومي عليها لوسائل النقل العامة والخاصة والأعمال الحرة والتدفئة والطبخ وغيرها.

 

وارتفعت أسعار المحروقات تدريجياً مع تعاقب سنوات الأزمة، ووصلت أرقاماً قياسية لا تتناسب مع دخل النسبة الكبرى من السوريين، مع غياب السياسات الاقتصادية الناجعة لكبح جماح تجار الحرب.

 

الزلزال.. فرصة ذهبية

 

حمل زلزال شباط المدمر عام ,2023ذكريات لا تنسى لبعض سكان المحافظات، وبشكل خاص حلب واللاذقية وإدلب، فدمر عدداً كبيراً من المنازل بشكل كامل، وجعل بعضها الآخر غير قابل للسكن بفعل الضرر الكبير في بنيتها.

 

ولم تحرك هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية في نفوس أولئك التجار إلا رغبة متزايدة بتجميع الثروات على حساب الناس في المحافظات التي نزحوا إليها، فرفعوا أسعار جميع المواد الغذائية في الأسواق، حتى تلك الإغاثية.

 

ولم يقف الجشع عند رفع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، بل عمد بعض أصحاب المكاتب العقارية إلى رفع إيجارات المنازل بعد الزلزال، فقفز إيجار المنزل من 500 ألف إلى مليون ليرة دفعة واحدة كمتوسط، مع مراعاة الفروقات بين المحافظات.

 

وبات أرخص سعر لإيجار منزل حينها في مدينة اللاذقية مثلاً لا يقل عن 500 ألف في مدينة تعتبر من الأرخص على مستوى الإيجارات، مع شروط إضافية تزيد الخناق على الخارجين من منازلهم، كالدفع سلف لمدة 6 أشهر أو عاماً كاملاً، وكأنهم سياح “يشمون الهوا على البحر”.

 

العدوان “الاسرائيلي”على لبنان..حلقة جديدة

مع بدء العدوان “الإسرائيلي” على لبنان، بدأ الاستقرار النسبي لأسعار بعض المواد بالاضطراب وبدأ الارتفاع التدريجي، حيث ما يزال الشقيق الأصغر يشكل مورداً أساسياً لعدد كبير من المواد الموجودة في الأسواق السورية، كما تعمد بعض التجار الحساسون بطبيعة الحال لرائحة الحروب والدم احتكارها.

 

المحروقات والزيوت مرة أخرى

شكّلت المحروقات والزيوت أولى ارتفاعات الأسعار التي فرضها التجار منذ بدء الحرب على لبنان، وخصوصاً في الأسبوع الأول للعدوان، إذ كانت الأسواق ممتلئة بمختلف أسماء شركات تصنيع الزيوت، مثل (الزير ودكتور فود وإتش فود).

 

ومن المعروف أن معظم تلك الأنواع تأتي من لبنان بطرق متعددة، وقفز سعر العبوة سعة 5 لتر من 90 ألف إلى 120 ألف ليرة، والعبوة سعة 850 غرام من 22 ألف إلى 28 ألف ليرة.

 

وارتفعت تكلفة تعبئة كيلو واحد من الغاز إلى 34 ألف ليرة سورية بعد أن استقر لفترة طويلة عند حاجز 24 ألف، وسط احتكار التجار لما خزنوه سابقاً من المادة بقصد بيعها بأسعار مرتفعة كما يحصل كل فترة.

 

ووصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 24 ألف ليرة، في حمص مثلاً بعد أن كان 17 ألف ليرة، كما شهد المازوت ارتفاعاً ملحوظاً ووصل ما يقارب 20 ألف في ظل عدم توفره بالسعر المدعوم إلا لشريحة محددة اقتصرت على النقل والتدفئة.

 

قطاعات أخرى

انعكس العدوان “الإسرائيلي” على لبنان بشكل كبير على أسعار بعض السلع غير الغذائية، مثل قطع صيانة الموبايلات والشاشات بنسبة وصلت 20%.

 

وأكد أيهم (صاحب محل لصيانة الموبايلات في مدينة حمص) لتلفزيون الخبر أن “تجار الجملة عدلوا لوائح الأسعار منذ اليوم الأول للحرب، مع تحذيرات ورسائل متجددة بأنها قابلة للتعديل -الارتفاع- في أي لحظة.

 

وتراوحت الزيادة على سعر وصلة الشحن العادية بنحو 2500 ليرة، والشاحن 5000، والشاشات 50-100 ألف، وأكثر من 200 ألف ليرة للأجهزة مرتفعة الأداء.

 

بدورها، شهدت أسعار حفاضات الأطفال ارتفاعاً كبيراً وشملت الزيادات جميع الأنواع المهربة، مثل “نسمة جبل” و”بيبي جوي”، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 150 ألف يعد أن استقر عند حاجز 110 آلاف ليرة فيما سبق.

 

من جهتها، شهدت الإيجارات مجدداً ارتفاعات قياسية منذ بدء الحرب على لبنان ونزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى سوريا، فارتفعت بما يقارب ثلاثة أضعاف على أقل تقدير.

 

طرق بديلة أكثر كلفة

 

قال أحد تجار بيع المحروقات في مدينة حمص لتلفزيون الخبر إن ” لبنان طالما شكل منفذاً حيوياً لاستيراد البضائع وإعادة تصديرها إلى سوريا، في ظل العقوبات الاقتصادية، إذ نعتمد عليه بشكل كبير في تأمين المواد الضرورية التي يطلبها المواطن بسبب عدم توفرها في السوق بشكل دائم كالغاز والبنزين والمازوت”.

 

وبيّن التاجر أن “هناك طرق بديلة للحصول على المواد مثل الحدود الأردنية والعراقية، لكن لبنان كان الوجهة المفضلة لعدة أسباب منها رخص الأسعار وسرعة وصول المواد.”

 

ولفت التاجر إلى أن” لبنان كان يؤمن مختلف الأصناف الموجودة في الأسواق، من الزيت والسمن النباتي والمعلبات والأرز وحفاضات الأطفال والمعكرونة، وأصنافاً عديدة من الغذائيات، والأدوية والأغذية والأجهزة الإلكترونية والطبية والأقمشة، والمنظفات والمكياجات، وقطع السيارات والموبايلات وغيرها”.

 

احتكار مستمر وسط غياب الرقابة

 

يقول مواطنون، وهو ماورد في العديد من الشكاوى التي تابعها تلفزيون الخبر، إن التجار لا يحتاجون أي تبريرات لرفع أسعارهم، إذ اعتادوا منذ بداية الأزمة السورية على احتكار المواد وتسعيرها بما يتناسب مع زيادة أرباحهم واستخدام الأزمات والحروب هو مجرد ذريعة.

 

إذ يستمر أولئك التجار بتكديس ثرواتهم أمام غياب الية ناجعة لدى الجهات المعنية لضبطهم أو تحديد أسعار تتناسب مع قدرة المواطن الشرائية”.

 

عمار ابراهيم- تلفزيون الخبر