الأمن اللبناني يُجبر سوريين على إخلاء عقارات يسكنونها

أجبرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عائلات سوريّة على إخلاء أماكن إقامتهم، في محافظة شمال لبنان، خلال اليومين الماضيين.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن دوريات أمن الدولة أخلت، الأربعاء 28 آب، منازل يقيم فيها “نازحين” سوريين، في بلدة رشكيدة بقضاء البترون التابع لمحافظة الشمال.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن المديرية العامة لأمن الدولة، توجّهت دوريات إلى رشكيدة بعد إنذار السوريين “بضرورة إخلاء البلدة وترك العقارات التي يشغلونها لإعادتها إلى أصحابها”.

وأخلت الدوريات البلدة من اللاجئين السوريين، وختمت بعض المنازل بالشمع الأحمر، بعد رفض السوريين تنفيذ الإنذار.

وطبّقت دوريات أمن الدولة، الحالة نفسها، في 27 آب، في بلدة كفرحبة بالضنية، وذلك “تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانية”.

وأصدر محافظ محافظة الشمال، رمزي نهرا، الثلاثاء الماضي قراراً طلب فيه من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال إجلاء السوريين غير الشرعيين من بلدات عدة في قضاء البترون، وفي حال عدم التجاوب إقفال المساكن التي يشغلونها بالشمع الأحمر.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متواصلة، مقابل رغبة لبنانية رسمية وشعبية بالحد من وجودهم في البلاد.

وفي 15 أيار 2024، علّق عدد من المسؤولين والسياسيين على مسألة الوجود السوري في لبنان، خلال جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية للبنان (مليار يورو) وملف “النازحين” السوريين.

وقال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إن الحكومة تكثف جهودها الدبلوماسية لشرح “خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية، وتشجيع السوريين على العودة إلى بلدهم”.

واعتبر رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، أن “جوهر الهبة الأوروبية هي منع عودة السوريين إلى بلدهم، وتمويل بقائهم في لبنان، ومنع توجههم إلى أوروبا”.

وطالب النائب، جورج عدوان، الحكومة بترحيل السوريين، معتبراً أن أي تقصير هو مشكلتها، والهبة الأوروبية ليست سوى حزمة مساعدات كانت تعطى منذ سنوات، “ولا نريد أموالاً تبقي السوريين في بلدنا”، وفق قوله، مشدداً على ضرورة التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين.

يُشار إلى أن عمليات إخلاء السوريين من المنازل أو المخيمات في لبنان، ليست جديدة، وهي ضمن عدة إجراءات للبلديات والحكومة اللبنانية تهدف إلى التضييق على السوريين.

تلفزيون الخبر