حقيقة الأخبار التي تتحدث عن منع حق اللجوء للسوريين الهاربين من الخدمة العسكرية إلى ألمانيا
انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن حكومة ألمانيا قررت عدم إعطاء حق اللجوء لكل من هرب من تأدية الخدمة العسكرية الإلزاميّة في سوريا، الأمر الذي وضحته مصادر عاملة في شؤون اللاجئين في ألمانيا لتلفزيون الخبر.
وانتشر مقطع فيديو تحدث عن قرار صادر عن محكمة مدينة مونستر العليا تقول فيه أن الهروب من تأدية الخدمة العسكرية الإلزاميّة في سوريا لن يكون سبباً كافياً في المستقبل في حصول السوريين على حق اللجوء في ألمانيا.
وقالت المحكمة أن السبب يعود إلى أنه لم يثبت تورّط جميع قوات الجيش السوري في جرائم الحرب الحاصلة في سوريا، على حد تعبيرهم.
وأوضحت مصادر عاملة في المكتب الاجتماعي (السوشيال) في ألمانيا لتلفزيون الخبر أن “الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي هو لمطالبات من بعض القضاة المعادين للاجئين في ولاية مونستر من أجل عدم إعطاء حق اللجوء لأي شخص يمكنه الذهاب إلى الخدمة العسكرية، في حال ثبوت عدم تأذيه من الحرب”.
وأضافت المصادر أن “القضاة طالبوا بعدم قبول طلب لجوء الشخص بسبب الخدمة العسكرية، لأن هناك العديد من المهام غير القتال يمكن للشاب القيام بها”، بحسب رأيهم.
وبينت المصادر أن “المحكمة العليا لشؤون اللاجئين رفضت بالطبع الطلب، وما نشر هو مجرد طلبات ورأي قوبل بالعديد من الاحتجاجات من قبل الألمان”.
ولا توجد سلطة مركزية مختصة باللجوء في ألمانيا، وهناك لكل ولاية قانونها، وهناك حتى اختلاف داخل الولاية الواحدة بالتعامل مع قضية القبول أو الرفضبالنسبة للاجئين، لأن كل طلب لجوء يعامل كمعاملة مفردة بمحكمة خاصة.
وقانون اللجوء في ألمانيا يقسم إلى لجوء سياسي ولجوء انساني، واللجوء الإنساني هو ما يطلبه معظم السوريين هناك، وهو لجوء قائم على شرط وجود أي نوع من أنواع الخطر على حياة طالبه، (الحرب بالطبع)، وعدم قدرته على العيش في بلده بسبب عدم توفر الظروف اللازمة، بغض النظر عن أنه “معارض” أو مؤيد.
ويتم نشر كافة القرارات الحكومية الألمانية التي تخص كافة اللاجئين، سواءً سوريون أو غيرهم، بشكل رسمي في مكتب وكالة العمل (الجوب سنتر)، وهو المكتب الذي يزوره كافة اللاجئين السوريين بشكل شبه أسبوعي.
تلفزيون الخبر
