خبير اقتصادي يوضح إيجابيات القرارات الأخيرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فصلية”، لتلفزيون الخبر، إنّ ‘”التعميم المنوّه إليه الذي أصدره مصرف سوريا المركزي مؤخراً، سمح بموجبه لكافة المصارف العامة والخاصة التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري ليكونوا معتمدين رسميين لهذه المصارف وبمثابة فروع لها”.

 

وتابع “فضلية” أنّ “المصارف تسمح بموجب التعميم بتكليف رسمي من العملاء القيام بتحريك حساباتهم المصرفية سحباً وإيداعاً لصالحهم وذلك حصراً عبر القنوات الالكترونية المعتمدة أصولاً من قبل كل مصرف، موضحاً “أن أي عميل لم يعد مضطراً للذهاب بنفسه إلى المصرف للقيام بعمليات السحب والإيداع”.

 

وذكر الخبير الاقتصادي أنّ “ذلك يخفف على العميل من إرباكات الإجراءت داخل أبنية المصارف، والذي من شأنه من جهة أخرى التخفيف على المصارف من عبء مراجعات وضغوط العملاء وتزاحمهم في الصالات والكوات المصرفية”.

 

واعتبر “فضلية” أنّ “مثل هذا الإجراء المصرفي الجديد من شأنه من جهة ثالثة أن يسهّل على المتعاملين التعامل مع المصارف في المناطق البعيدة والنائية دون أن يكون لهذه المصارف مقرات أو فروع في تلك المناطق، فيكون البديل هم المعتمدون الذين يسهل تواجدهم وتنقلهم فيها”.

 

وقال “فضلية” إنّ “ماتضمنه التعميم يعتبر قفزة وخطوة كبيرة جداً في تسهيل إجراءات التعامل المصرفي في سوريا، من خلال إنشاء العشرات والمئات من الفروع الافتراضية، دون الحاجة لإيجاد أي مقر فيزيائي ودون الاضطرار إلى بناء أي حجر على آخر”.

 

وحول إصدار مصرف سوريا المركزي تعليمات ملزمة لكافة المصارف العاملة تتعلق بتخفيض تكاليف فتح الحسابات المصرفية ووضع سقوف محددة لها، بيّن “فضلية” أنه “التعليمات تخفّض تكلفة فتح حساب مصرفي لدى اي من المصارف السورية العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه “تم تحديدها بمبلغ (10 آلاف ل س) كحد أقصى، مهما كان حجم المبلغ الذي يتم إيداعه عند فتح الحساب”.

 

وتابع “فضلية” أنّ “التعميم يتضمن ألا تزيد تكلفة البطاقة المصرفية عن مبلغ (25 ألف ل س) في أي حال من الأحوال، وبالتالي وضع حد لمطالبة المصارف في الكثير من الحالات بمبالغ أعلى من هذا المبلغ”.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى “التأكيد على المصارف إعلام العميل بأنواع الخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي (ومنها بطاقة الصراف الآلي والعديد من الخدمات المصرفية الالكترونية..)، وإعلامه مسبقاً بقيمة وتكلفة كل من هذه الخدمات، وبأنها اختيارية ولا يتم استيفاء قيمها أو بدلاتها إلا في حال طالب العميل بتقديمها له”.

 

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الجمعة الفائت، قراراً يقضي بالسماح للمصارف العاملة في سوريا التعاقد مع (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً.

 

يذكر أنّ مصرف سوريا حدّد خلال الأربعاء الماضي، لكافة المصارف العاملة حد أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي، حيث تم تحديد الحد الأقصى بمبلغ 10 عشرة ألاف ليرة تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف.

 

فاطمة حسون _ تلفزيون الخبر