الغربي: تخليت كوزير عن العديد من الصلاحيات لمصلحة غرف التجارة.. ونظامها الداخلي يجب أن يتغير

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي: “تخليت كوزير عن العديد من الصلاحيات لمصلحة اتحاد غرف التجارة والنظام الداخلي لتلك الغرف واجب تغييرها بعد مرور ستين عاماً عليها، وقد أقر من رئاسة مجلس الوزراء”.

وتحدث الغربي، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، عن “ورود اعتراضات كثيرة إلى الوزارة حول مشروع النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة وبشكل غير مسبوق، مبيناً أن “الاعتراضات طالت 70 بالمئة من فقرات النظام الداخلي”.

وأوضح الغربي، خلال انعقاد الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية، أن “أكثر الاعتراضات هي حول الفقرة المتعلقة باعتبار كل من يحصل على سجل تجاري من وزارة التجارة الداخلية ومن البلديات والمحافظات منتسباً حكماً وبشكل تلقائي إلى غرف التجارة كل في محافظته”.

وبين الغربي أن “تلك المادة أثارت الكثير من اللغط من خلال الاعتراضات المقدمة من التجار إلا أن انتساب هؤلاء بات أمراً قطعياً لا رجوع عنه”.

وأشار الغربي إلى أن “مركز المعلومات التجاري المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية سيكون حاضنة أعمال حقيقية للتجار عبر إدخال كافة البيانات الخاصة بالتجار تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى هذا المركز”.

وتوقع الغربي “تحقيق إيرادات ضخمة من خلال هذا المركز تصب في مصلحة اتحاد غرفة التجارة، ويمكن أن تدفع الاتحاد لإعفاء التجار من رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك أسوة بما هو معمول به في غرفة تجارة باريس”.

وأضاف: “إن أتمتة هذا المركز في مراحله الأخيرة، وقيمة مواقع الغرف الالكترونية تقدر بمليارات الدولارات وهي اللبنة الأساسية لمركز المعلومات التجارية وهي ثروة حقيقية وتحقق ريعاً وإيرادات كبيرة تعود بالنفع على التجار على اختلاف مستوياتهم”.

وتابع: “لن تعرفوا أين تنفقوا هذه الأموال والإيرادات المتحققة من خلال هذا المركز”، داعياً إلى العمل بالشأن الاقتصادي “ككتلة واحدة لا كقطاع عام وخاص ومشترك”.

ومن جانبه، دعا عضو مجلس الإدارة في الاتحاد برهان الدين الأشقر إلى “التمييز بين القانون رقم 131 الناظم لغرف التجارة من جهة والنظام الداخلي لها، وهناك بعض الغرف التي لا ينسجم فيها القانون مع بعض بنود النظام الداخلي، والاعتراضات على النظام الداخلي هي من مجالس غرفة تجارة منتخبة بعد تقاطع الآراء والبحث عن مصالحها في هذه الاعتراضات”.

وأشار الأشقر إلى “غياب الدعم لاتحاد غرف التجارة لكونه لم يصدر بقانون، والاتحاد المظلة التي تحقق الانسجام بين كل غرف التجارة في سوريا وتخدم مصالحهم”، مبيناً أن “هناك 60 بالمئة من التجار لديهم سجل تجاري وليسوا مسجلين في الغرف”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منحت “نحو 22 ألف موافقة وإجازة استيراد خلال العام 2016″، حيث وصف الوزير هذا الكم “بالمهم”، لافتاً إلى أن “هناك نحو 6 آلاف موافقة وإجازة استيراد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه”.