بكلفة 5 تريليون ليرة.. 123 مشروع يحصل على إجازة استثمار حتى الآن
قالت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية، “ندى لايقة”، في حديثها لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، إن “هناك 123 مشروع حصل على إجازة الاستثمار لغاية تاريخه، بكلفة 5 تريليون ليرة، تؤمن 10 آلاف فرصة عمل، منها 46 إجازة خلال عام 2024 فقط وبكلفة 2.3 تريليون ليرة، وتؤمن نحو 4 آلاف فرصة عمل”.
وأوضحت “لايقة”، أن “المشاريع توزّعت على 70 مشروع صناعي و 30 مشروع نقل و 12 مشروع للطاقات المتجددة، وهناك مشاريع في مجالات السياحة والخدمات والصحة”.
وأكملت “لايقة”، أن “هناك 20 مشروع مُنفّذ و 20 مشروع دخل في الإنتاج و 40 مشروع دخل مرحلة البناء وتجهيز البنى التحتية و 9 مشاريع استوردت الآلات وخطوط الإنتاج وستدخل مرحلة التركيب”.
وأكّدت مديرة الهيئة، أن “هناك معاناة مع بعض الجهات العامة في إصرارها على الترويج لخرائطها الاستثمارية بمعزل عن الهيئة”.
ولفتت “لايقة”، إلى أنه “يوجد معاناة مع الجهات العامة، كون بعضها يصرّ على الترويج لخرائطه الاستثمارية بنفسه بمعزل عن الهيئة، كما تُشعر المستثمر بأنها المرجعية الوحيدة، ما يؤدّي لازدواجية في بعض الفرص الاستثمارية”.
وأضافت “لايقة”، أن “هذا الأمر دفعنا للمطالبة بتنظيم العمل تحت مظلة واحدة عبر وجود كيان استثماري متخصص بمنح كافة الموافقات للمستثمرين، من خلال ممثلين موجودين في الهيئة ضمن النافذة الاستثمارية الواحدة، ونرغب بتفعيل عمل بعض القطاعات ضمن النافذة وتطوير خدمات جهات أُخرى”.
وختمت “لايقة”، حديثها بأن “هيئة الاستثمار من خلال مجلس إدارتها تتوسط لحل أي إشكالية أو صعوبة، ومعالجة أي مقترح يتقدّم به المستثمر الخاص، ما يعكس مرونة نعمل على تطويرها”، وشددت على أن “الفترة المقبلة مليئة بالخطط للوصول للبيئة الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً”.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وفي 18 كانون الثاني 2023 أصدر الرئيس الأسد القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.
يُذكر أن مشكلات الاستثمار في سوريا، بحسب المختصين، تتنوّع بين غياب البيئة الآمنة نتيحة الحرب، والحاجة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الموافقات ومنح التراخيص بأسرع وقت، لتقديم التسهيلات والمزايا الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي توفّر فرص عمل وتحقق مداخيل جيدة للاقتصاد وتؤمن النواقص من المواد في السوق المحلية.
