مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً يدين المخططات الاستيطانية “الإسرائيلية” في الجولان السوري المحتل
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً جدد فيه إدانته السياسات الاستيطانية للاحتلال “الإسرائيلي” في الجولان السوري المحتل ومحاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي والعمراني فيه.
وأدان القرار الصادر عن المجلس في دورته الخامسة والخمسين، “سياسات الضم والاستيطان الاستعماري التي ينتهجها كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة السماح بعودة النازحين من الجولان السوري المحتل إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وفق وكالة “سانا”.
وأعرب المجلس عن “استيائه من موافقة سلطات الاحتلال على البدء بأعمال بناء مشروع التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين، وطالبها بأن توقف فوراً جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع المرتبط بالاستيطان وجميع المخططات الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”.
وطالب المجلس “سلطات الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها القمعية ضد أبناء الجولان السوري المحتل وبالإفراج الفوري عن المعتقلين”.
وأكد المجلس أن “الممارسات والتدابير غير القانونية التي يتخذها كيان الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني هي لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وليس لها أي أثر قانوني”.
بدوره قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف السفير حيدر علي أحمد في كلمة أمام المجلس: إن “القرار يعالج جانباً من تبعات الاحتلال “الإسرائيلي” للجولان السوري المحتل منذ عام 1967.
وتابع “علي أحمد” أن “القرار يستند إلى مجموعة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقواعده الآمرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة”.
وأكد “علي أحمد” أن “الدول الغربية التي ترفض القرار تتنكر لمسؤوليتها في ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الواضحة التي يستند إليها وتظهر مجدداً مدى نفاقها ونظرتها إلى حقوق الإنسان كأداة تستخدمها لاستهداف دولٍ محددةٍ”.
وكانت طالبت سوريا مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد للسياسات العدوانية والتوسعية “الإسرائيلية” للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، التي تمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
تلفزيون الخبر