أسعار الفروج تسجل أرقاماً قياسية في أسواق الحسكة

سجلت أسواق محافظة الحسكة رقماً قياسياً غير مسبوق في سعر الفروج لليوم السابع من شهر رمضان المبارك ، وتراوح سعر كيلو المفرق بين 35 ألف ليرة و 48 ألف ليرة ، في حين بلغ سعره في الجملة 30 ألف ليرة.

وقال مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي خليف، لتلفزيون الخبر إن: “الارتفاع الكبير الذي وصله سعر الفروج في أسواق محافظة الحسكة لا مبرر له، ويعود بالدرجة الأولى إلى استغلال التجار من المورّدين الأساسيين للمادة والموجودين خارج سيطرة الجيش العربي السوري”.

وبين “خليف” أن: “التسعيرة المعلنة من قبل الباعة وأصحاب محال بيع الفروج وهمية وغير صحيحة،حيث كتب عليها سعر الكيلو 28 ألف و600 ل.س لكن سعر البيع داخل المحل يصل إلى 35 ألف ليرة سورية، وذلك بسبب التلاعب بالفواتير لدى المورّدين الموجودين بعيداً عن عيون الرقابة التموينية”.

وأوضح “خليف” أن: “دوريات المديرية نظمت، الأحد، 15 ضبطاً تموينياً في السوق المركزي لمدينة الحسكة، منها 9 ضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار، و أخذ 7 عينات لتحليلها وتأكد من سلامتها وصلاحيتها”.

بدوره أكد أحد تجار الفروج بمدينة الحسكة لتلفزيون الخبر بأنه: “يتم بيع بحدود 55 طن إلى 60 طن من الفروج بمدينة الحسكة يوميا ً، في حين يباع أكثر من 125 طن في جميع مناطق المحافظة”.

وأعاد التاجر سبب ارتفاع أسعار الفروج إلى: “إغلاق المعابر بين مناطق سيطرة قوات “قسد” ومناطق سيطرة الاحتلال التركي من طرف آخر ما أثر على قلة المادة، وزيادة طلب عليها وارتفاع أسعارها بشكل كبير”.

وفي جولة لتلفزيون الخبر على سوق مدينة الحسكة المركزي تبيّن أنه يشهد إقبالاً مقبولاً، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الفروج والمواد التموينية والخضراوات واللحوم الحمراء (محلية المصدر).

وسجلت العديد من الشكاوى حول غياب الرقابة التموينية وفروقات الأسعار بين الباعة أنفسهم، ومن محل الى آخر مع غياب دور فرع المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها حيث تعد أسعارها مساوية لأسعار السوق المحلي.

وتبين أن سعر كيلو اللحم الضان تراوح مابين 150- 180 ألف ليرة، ولحم العجل 160 ألف ليرة ،والفروج 35 ألف ليرة، والبندورة 10 آلاف ليرة و الباذنجان والكوسا 18 ألف ليرة، والليمون 10 آلاف ليرة، والفليقة الخضراء 30 الف ليرة سورية.

يشار إلى أن ارتفاع وعدم استقرار الأسعار وتفاوتها من منطقة إلى أخرى لا علاقة له بسعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره العملة المتداولة لدى المورّدين خارج نطاق عمل المراقبة التموينية، والذي سجل انخفاضاً بحدود 1000 ليرة، لكن جشع التجار واحتكارهم للمواد وعدم محاسبتهم هو السبب الرئيسي في ذلك، بحسب تعبير مواطنين لتلفزيون الخبر.

عطية العطية – تلفزيون الخبر