التجارة الداخلية تلزم تجار سوق الهال في دمشق بتنظيم عملية البيع
ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من تجار سوق الهال في دمشق، الجملة ونصف الجملة والبائعين بالمفرق، التقيد بتنظيم فواتير أصولية تتضمن تفاصيل عملية الشراء.
ونص القرار، بحسب صحيفة رسمية، على “ضرورة حيازة تجار سوق الهال على سجل تجاري في مكان ممارسة العمل، وتنظيم سجل لإثبات حركة البضائع الواردة إلى محلاتهم، وكيفية التصرف بها يومياً، وتقديمها لمديريات التجارة الداخلية لتوقيعها”.
وطلب القرار من لجنة سوق الهال “تعميم النشرات السعرية الصادرة عن الوزارة ومديرياتها ضمن الوقت المحدد على موقعها الإلكتروني”، داعياً جميع العاملين في السوق “إلى وضع بطاقة تعريف إسمية تتضمن مكان عملهم وصفتهم”.
وألزم القرار بائعي الخضار والفواكه بالمفرق “الحصول من تاجر الجملة أو البائعين بالعمولة على فاتورة نظامية بالبضاعة المشتراة من قبلهم، واستلامها فوراً مع البضاعة لعرضها على دوريات حماية المستهلك”.
وتنص المادة 30 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك على “إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر، كما يجوز للمحكمة إيقاف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة”.
يذكر أن عدد الضبوط الذي نظمتها الوزارة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين، بلغت نحو 6400 ضبط في مختلف المحافظات.
