مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
أحال مجلس الشعب مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته، خلال جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة، وفق “سانا”، موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.
وبين “ياغي” نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأوضح “ياغي” أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال العام 2022، والتي تتضمن عدم إتمام إنجاز بعض المناقصات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، إضافة إلى التوجيهات بضغط الإنفاق والتركيز على الاستثمارات ذات نسب التنفيذ العالية.
وأكد “ياغي” في رده على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أن “الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة”.
وأشار “ياغي” إلى أن “إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي بلغ خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة”.
وأوضح وزير المالية أن “تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيراً على أرقام الإيرادات الاستثمارية”.
ويشير مصطلح قطع الحسابات في الموازنة العامة إلى التدقيق بما تم إنفاقه، وما تم جبايته فعلياً عن العام الذي تقطع حساباته، والغاية التأكد من أن السلطة التنفيذية قد التزمت بقانون الموازنة العامة للسنة التي يقطع حساباتها، ومن أرقام الصرف والجباية، ومدى التقييد بقانون الموازنة العامة.
