مجلس الشعب يقر مشروع قانون إلزام استيفاء مطالبات أصحاب المهن المالية عبر الحساب المصرفي

أقر مجلس الشعب في جلسته، الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي، وأصبح قانوناً.

ويلزم المشروع الذي يتوزع على 5 مواد المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.

ويلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بفتح حساب لدى أحد المصارف العاملة.

وبحسب المشروع تطبق هذه الآلية أيضاً في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

وتحدد القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق خطة زمنية تدريجية بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي الذي يحدد الحدين الأعلى والأدنى من المبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية” إلى لجنة الإعلام والاتصالات، ومشروع القانون المتضمن إحداث “الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

يذكر أن مجلس الشعب أصدر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، الاثنين، تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 وأصبح قانوناً.