السفير حيدر علي أحمد: عودة اللاجئين والمهجرين السوريين تمثل هدفاً أساسياً للدولة
أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر علي أحمد أن “عودة اللاجئين والمهجرين السوريين تمثل هدفاً أساسياً للدولة،التي أصدرت جملة من مراسيم العفو والقوانين والإجراءات الإدارية الهادفة لتذليل أي عقبات تحد من هذه العودة”.
وأشار علي أحمد إلى أن “إيجاد الظروف المواتية التي تؤدي إلى تحقيق ذلك يستدعي تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر”.
وقال علي أحمد في بيان خلال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف أن “سوريا بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء البلاد، وبسط سلطة الدولة والقانون”.
وتابع على أحمد: “واعتمدت لضمان عودة اللاجئين والمهجرين نهج المصالحات والتسويات، وأصدرت جملة من مراسيم العفو والقوانين والإجراءات الإدارية الهادفة لتذليل أي عقبات تحد من هذه العودة”.
وأوضح علي أحمد أن “إيجاد الظروف المواتية التي تؤدي إلى العودة المستدامة للاجئين السوريين يستدعي تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي للبرامج الإنسانية وبرامج التعافي المبكر، وهو الأمر الجوهري لمعالجة العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون العودة”.
ولفت علي أحمد إلى أن “وزارة الخارجية والمغتربين ستواصل التعاون والتنسيق القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة المشاغل الأساسية للاجئين بشكل فعال، وفي إطار الاحترام التام لسيادة سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وبين علي أحمد أن “مجالات التعاون مع المفوضية السامية تشمل تعزيز قناة التواصل والتشاور المعمول بها بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية، والتي يمكن الرجوع إليها بسرعة حول المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين”.
وأكمل علي أحمد: “وتحقيق وصول إنساني أكبر، وأوسع نطاقاً، ووجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية وخاصة في مناطق العودة الرئيسية والنقاط الحدودية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية”.
وأردف علي أحمد: “إضافة إلى تمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن العودة في الوقت الذي يختارونه وإلى الوجهة التي يختارونها”.
وأضاف علي أحمد أنه “وفقاً للقوانين والأنظمة السورية ذات الصلة لا يتعرض العائدون للتمييز بسبب خروجهم من أماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء في الخارج، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة كانت تخضع سابقاً أو حالياً للسيطرة الفعلية لأي جماعة من غير الدول”.
وتابع علي أحمد: “ويمكن استخدام قناة التواصل والتشاور المشار إليها أعلاه للتدقيق في مثل هذه الحالات”.
وأوضح علي أحمد أن “القضايا المتعلقة بالتجنيد والخدمة العسكرية تتم بطريقة غير تمييزية مع استفادة العائدين من مراسيم عفو ذات صلة، فالخدمة العسكرية واجب دستوري على كل المواطنين السوريين دون أي تمييز”.
وذكر علي أحمد أن “اللاجئ السوري العائد يتمتع كغيره من السوريين بجميع الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين والأنظمة لكل المواطنين دون أي تمييز”.
وأكمل علي أحمد: “وهو مصان في حياته وحريته وكرامته الإنسانية من التعرض لأي معاملة تمييزية أو انتهاكات لحقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين السورية”.
وأشار علي أحمد إلى أن “التعاون مع المفوضية السامية يشمل أيضاً الوصول بشكل محسن للوثائق، والمصادقة على الوثائق المدنية والأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، وتبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات”.
وأضاف علي أحمد: “وذلك في إطار التطوير المستمر للبنية القانونية والتشريعية، والمتطلبات التي قد تقتضيها الضرورة وفقاً للقوانين والأنظمة السورية ذات الصلة”.
وختم علي أحمد بيانه: “أن التعاون سيستمر مع الجهات المعنية بعودة اللاجئين، بما فيها المنظمات غير الحكومية للمضي قدماً لضمان العودة الطوعية للنازحين داخلياً”.
يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أفادت بيانات لها في شهر آب، بـ”عودة 20061 لاجئاً سورياً من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023″.
