مخالفة “تعجز” البلدية والمحافظة عن معالجتها في مشروع الزراعة باللاذقية
اشتكى مواطن من مشروع الزراعة باللاذقية لتلفزيون الخبر وجود تعدي واضح وموثق على منزله عبر تشييد مخالفة، من قبل محل تجاري .
وشرح المواطن “نملك منزلاً في مشروع الزراعة طابق أول مرتفع عن الأرض بضع درجات، وهو مؤجر،أخبرنا المستأجر أن صاحب أحد المحلات الملاصقة للمنزل بنى خيمة على شكل قضبان معدنية فوق الوجيبة ما يُمكن أي شخص من التسلق عليها والدخول للمنزل بقصد السرقة”.
وتابع المواطن أنه لدى التواصل مع صاحب المحل المخالف، قام بالإجابة أن “المخالفة تمت بعلم البلدية”، وبمعنى “بلطوا البحر”.
وأكمل المشتكي “لجأنا للقانون ووقصدنا البلدية وقدمنا شكوى لدى رئيس دائرة البناء بالمحافظة الذي وعد بمتابعة الموضوع بداية الأمر”.
و استدرك المشتكي “للتأكد حاولنا أخذ استشارة البلدية ليتم إخبارنا بأن هناك مرسوم رئاسي يمنع الإبقاء على أي مخالفة بُنيت بعد 2011 تحت طائلة السجن” ، واستدرك “شعرنا بالتسويف فقررنا اللجوء للمستوى الإداري الأعلى”
وأكمل المواطن”زرنا لاحقاً رئيس بلدية اللاذقية الذي طرح بدايةً التسوية مع المخالف، لكن في زيارة ثانيةطلب إعطاءه بعض الوقت لحل المشكلة وانتظرنا وذات الأمر، لم تحل المشكلة”.
وأردف المشتكي “لجأنا هنا للتواصل مع المحافظ لحل المشكلة الذي وجه بدوره بحل الموضوع ليقوم لاحقاً رئيس دائرة البناء الذي سوفنا بدايةً بالتواصل معنا والتأكيد على الحل القريب، لكن لم يتغير شيء”
وتابع المواطن” عاودنا الاتصال مع المحافظ بعد أسبوع لشرح ما جرى مع رئيس دائرة البناء فطلب المحافظ إمهاله حتى العودة من دمشق”.
وأضاف المشتكي “بعدها بقليل يعود رئيس دائرة البناء في المحافظة بالاتصال بنا والتأكيد مرة جديدة على الحل القريب “.
وختم المشتكي “مضى أسبوع ولم يتغير أي شيء لنعود ونتواصل مع المحافظ ليخبرنا أن الموضوع قيد المعالجة في البلدية”
وتساءل المواطن”لقد قدمنا شكاوى في البلدية والمحافظة وسجلناها في الديوان لكن مازالت المخالفة على وضعها، ماذا نفعل الان”.
من جانبه، وبعد محاولات حثيثة، قال رئيس بلدية اللاذقية حسين زنجرلي لتلفزيون الخبر أنه “بخصوص الشكوى، تمت إحالتها إلى مديرية الشؤون الفنية- دائرة البناء-شعبة المخالفات وتم توجيه إخطار لأصحاب العلاقة لإزالة الهيكل المعدني (الخيمة) وتم إيقاف العمل لحين الازالة”.
أسئلة لا بد منها
مع انتظار إزالة المخالفة، التي سنتابعها بطبيعة الحال، يتوجب علينا طرح سؤالين بديهين، أو هكذا يفترض .
لماذا يجب على المواطن ان ينتظر أياماً وأسابيعاً وربما شهوراً لحل مشاكله وتطبيق القانون الواضح الذي لا لبس فيه؟
لماذا يحتاج الصحفي أياماً كثيرة للحصول على “توضيح” أو “تصريح” يخص مشكلة من مشاكل المواطنين رغم التوصيات العليا المستمرة بضرورة التعامل بشفافية مع الإعلام؟
يشار إلى أن المخالفة ما زالت قائمة، رغم مخالفتها لمرسوم واضح، وستتم متابعة وعد البلدية.
جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر
