عمرو سالم ينتقد العقلية التي تدير بها الحكومة الأمور ويقول أنها بحاجة إلى “تغيير”

انتقد وزير “حماية المستهلك” السابق عمرو سالم عبر حسابه على “فيس بوك” قبل أيام العقلية الحكومية الجامدة في التعاطي مع القضايا المُلحة المتعلقة بحياة المواطن.

وقال “سالم” إن “أزمتنا الاقتصادية لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة.. بكل صراحةٍ نحتاج إلى تغيير العقليّة التي بينها الله تعالى.. وهي عقليّة: (هكذا وجدنا آباءنا)”.

وشرح “سالم” معنى حديثه مستنداً على قصص الأنبياء بقوله “هي نفس العقليّة التي جعلت فرعون يحارب سيدنا موسى وجعلت اليهود يحاربون سيدنا عيسى وجعلت عرب الجاهليّة يحاربون سيدنا محمد .”

وكي لا يتربص له “الفيس بوكرجية” وهو “العالم بالفيس بوك”، دعم “سالم” حديثه حول “جمود العقلية” بأمثلة علمية “هي العقليّة التي أدت إلى إعدام جاليليو لمجرد أنه قال إن الأرض ليست محور الكون وأنها تدور حول الشمس”.

ونصح “سالم” عبر منشوره الجهات المعنية بـ”الحل والربط” بتغيير أسلوب في علاج المشاكل متبعاً ذات المنهجية التي كان يطالبه بها المواطنين الناقدين لعمل وزارته ومجمل عمل الحكومة التي كان موزراً ضمنها.

وتحدث الوزير السابق “المشكلة في إحدى الوزارات لا تحلّ بجولةٍ منقولةٍ على الإعلام من قبل الوزير المعني، ولا تحلّ بإقامة ندوةٍ أو مهرجان والقرار الذي يصدر بمبررات صحيحة لا يحلّ بتنويه غير صحيح وضبط الاسعار لا يحلّ بخبرٍ عن العمل بقوةٍ وحزمٍ على ضبط الأسعار وقيمة الليرة السوريّة لا ترتفع بالإشاعات ولا بالتقارير الكاذبة”.

وأردف الوزير “هذا الأسلوب يميز الدول النامية واستمر لعقودٍ ولم ينجح على الاطلاق، صحيح أن أسلوب الدعم المتبع سيء، لكن الحل ليس كما صدر من قرارات” متناسياً أن بداية موجة “رفع الدعم” أو “الاستبعاد من الدعم” بأسلوبها وقراراتها ظهر وكَبُرَ في عهده.

بيرقراطيون ساخرون يعيقون المبادرات

وكشف “سالم” خلال منشوره عن مذكرة تقدمت بها وزارة “حماية المستهلك” في تشرين الأول 2021 (خلال عهده) مفادها، أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ومؤكداً أنه (حصل على تأييدها).

واستكمل “عمليات الأتمتة محصورة بالبطاقة التي يحملها المستهلك لكن تخصيص كل محافظة بكميات من تلك المشتقات وتخصيص لجنة المحروقات الكميات لكل محطة وقود وصهريج ومنطقة أو قرية تتمّ بشكل ورقي ودون أي نوعٍ من الأتمتة، كما أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق أي نوعٍ من التوثيق او الأتمتة”.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن “عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق”.

وامتلك المواطن على مدار سنوات الحرب والحصار والعقوبات سؤالاً يقترب من اليأس وهو بانتظار إجابته سواء من “سالم” عندما كان وزيراً أو من زملائه الحاليين وهو كيفية توفر كميات من المحروقات بالسوق السوداء بسهولة ودون رقيب.

وأكمل “سالم” حديثه “لوكان الحل البديل هو دمج أتمتة جميع المراحل ودفع دعم نقدي لكل أسرة أو فرد يعيش بمفرده وفق دخله تمكنه من شراء حوائجه الرئيسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة وكل ما يحتاجه لتأمين اساسياته وفيه بدل تنقل وغيره، وتحرير اسعار المشتقات النفطية والخبز”.

وتابع “لكن للأسف، قوبل الطرح كله من قبل البيروقراطيين بالسخرية: كنا نوزع قبل الحرب أي عام 2011 كذا مليون برميل مازوت وكذا برميل بنزين وكذا اسطوانة غاز واليوم لا يصلنا إلا كذا، فكيف تقول إن ما يصلنا يكفي؟”.

وأجاب “سالم” خلال منشوره “كان عدد السكان قبل 2011 أكبر من الآن وعدد المنشآت أكبر ومساحة الاراضي المزروعة كانت أكبر ولا يوجد تهريب، وبالتالي فإن كل ما يباع في السوق السوداء هو مسروق. ولا يوجد اي نقص في السوق السوداء”.

وأشار “سالم” إلى أنه “ماتت المشكلة وحلولها في الادراج المظلمة، نفس الأمر طرح فيما يتعلق بأسعار السوق وتم تحديد ما يرفع الكلفة وبالتالي الأسعار لكنه مات أيضاُ في الادراج المظلمة”.

وأفاد “سالم” أنه “في آخر جلسةٍ حكوميّةٍ لي، كنا نناقش مذكرة وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك تتعلق بانخفاض القوة الشرائية لدى أغلب المواطنين، وعدم تحمل الخزينة العامة لرفع الرواتب بما يكفي”.

وأضاف “لن أتحدث عن تفاصيل النقاش لكنه كسابقاته لم ينته إلى نتيجة لأنه وكغيره من الطروحات قوبل برفض للواقع وتشبث بالماضي والذي منع تنفيذ أي أجراء يقدم حلاُ لوضعنا الراهن”.

عودة على بدء.. العلة بالعقلية

طالب “سالم” المعنيين خلال كلامه بتغيير عقلية (هذا وجدنا آباءنا) وضرورة التطرق إلى صلب المشاكل ومعالجتها مباشرةُ دون الخوف من ردود فعل الآخرين وترجمت رؤية الرئيس بشار الأسد إلى واقع وإلى عمل فعلي دون تضييعها بالمجاملات واللجان والارقام غير الحقيقيّة.

وختم “سالم” منشوره “الأمل بالعمل كما قال رئيسنا. ولا أمل بلا عمل لدينا الكثير من الوزراء المؤهلين والجيدين. لكن علينا أن نحررهم من الخوف من المبادرة. فالجبن ليس من المميزات القيادية” وكالعادة “تزول الدنيا قبل أن تزول الشام”.

يذكر أنه في عهد الوزير عمرو سالم بدأت بوادر رفع الدعم عن المواطنين وظهرت مشاكل تتعلق بالمعلومات، حيث تم استبعاد مواطنين مستحقين عن الدعم واستمر غير مستحقين تحت مظلة الدعم .