نائب لبناني يقترح قانوناً لترحيل السوريين “قسراً” دون الرجوع إلى مفوضية اللاجئين

أطلق النائب اللبناني “إلياس جرادة”، تصريحات مثيرة للجدل، طالب فيها بإصدار قانون ينص على ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان بشكل فوري، دون الرجوع إلى شروط ومواثيق اﻷمم المتحدة.

واقترح “جرادة” قانوناً ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، بحسب ما ذكر موقع قناة “الحرة”.

وفي حال عدم تطبيقه، يتم ترحيل اللاجئين بشكل فوري واعتبار كل شخص لديه إقامة بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن مفوضية اللاجئين منتهية الصلاحية، ويتم إعادته بشكل “قسري”.

ووفقاً للنائب اللبناني فإن القانون يجب أن يمنع تسوية أوضاع الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين في المفوضية بعد مدة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون.

ويعتبر في هذه الحالة السوري مقيماً غير شرعي أي لا يحق له الحصول على الإقامة وفق القوانين الناظمة، ويتم توقيفه بإشارة من النائب العام المختص بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يتم ترحيله بعد صدور حكم بحقه يقضي بذلك.

وطلب النائب “جرادة” استثناء البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل من المقترح.

وبين “جرادة” أن السوريين القادمين إلى لبنان بقصد العمل، يجب عليهم الحصول على إقامة عمل بمذكرة الخدمة رقم 99/2014، بتعهّد بالمسؤولية عمل شخص أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار، مقابل رسم مالي سنوي يدفع سلفاً بقيمة تعادل 200 دولار أميركي.

وبرر النائب اللبناني اقتراحه هذا “بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا، بحسب ما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة، حيث غادر مئات الآلاف من السوريين إلى سوريا بقصد الاقتراع أو انتخبوا في سفارة بلادهم في لبنان”، حسب قوله.

وأضاف “جرادة” : “ويمكن ترحيل المعارضين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى حين ايجاد حل داخلي للحرب في شمال سوريا”.

وارتفعت وتيرة التحريض على اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية، ونواب ومسؤولين في الدولة اللبنانية، لناحية تحميلهم مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية، فضلاً عن المعاملة العنصرية، كما فرضت بلديات لبنانية إجراءات صارمة بحقهم كإيقافهم عن العمل وتقييد حركتهم وتنقلاتهم.

يذكر أن عدد السوريين المقيمين في لبنان يُقدر بحوالي مليونين و80 ألف لاجئ بحسب الأمن العام اللبناني، معظمهم غير مسجلين بأوراق نظامية، ويعيش قسم كبير منهم في مخيمات عشوائية تتركز في البقاع والشمال.

تلفزيون الخبر