أزمة الدواء تعود إلى الواجهة.. صيدليات مُغلقة ورفوف فارغة.. ماذا عن رفع الأسعار؟

عادت أزمة الدواء في سوريا إلى الواجهة مع انقطاع أصناف كثيرة من السوق المحلية، إضافة إلى “اضطرار العديد من الصيدليات اللجوء إلى الإغلاق لصعوبة تأمين أصناف معينة من الأدوية الضرورية، وتوقف توريد المعامل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية”، بحسب قولهم.

وقالت صيدلانية في منطقة القصاع بدمشق لتلفزيون الخبر: “لا تعذبوا حالكم .. مافي أدوية المعامل كلها واقفة وماعم تعطينا ولا دوا.. أنا فاتحة عم بيع الموجود في الصيدلية بس رحمة لهالعالم”.

وأكد صيدلاني في منطقة القصور بدمشق أن “أغلب الأدوية المفقودة تتبع لتلك المعامل التي تمنّعت عن تزويد الصيدليات بها مالم تحصل على موافقة من وزارة الصحة في نشرة أسعار جديدة”.

وأفادت صيدلانية في منطقة الزبلطاني أن “وزارة الصحة لم توافق على قائمة الأسعار الجديدة حتى الآن، ونحن لانعلم ماذا نفعل؟ البعض يخبىء الدواء كي لا يخسر، والبعض الآخر محرج”.

وبعد جولة لتلفزيون الخبر على بعض المناطق في دمشق وريفها، تبيّن أن عدد لا بأس به من الصيدليات مُغلقة منذ الخميس الماضي حتى لحظة نشر هذه المادة الصحفية، وآخرين يعجزون عن تأمين الأدوية الضرورية وخاصة المزمنة.

ومن هذه المناطق في دمشق مثلاً باب توما، القصاع، برج الروس، تجارة، قصور، شارع حلب، العباسيين، زبلطاني، ساحة جورج خوري، أما ريف دمشق فهناك جرمانا وصحنايا وغيرها.

ومضت ستة أشهر على “الرفعة” الأخيرة لأسعار الأدوية رسمياً بحجة استمرار توفّرها، وتفادي انقطاعها، حيث ارتبط ارتفاعها بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وخاصة عند استيراد المواد الخام، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة شبه المعدومة.

وفي مشهد متكرر يتحدث أحد المواطنين: “منذ سنوات، هناك معادلة ربما اعتدنا عليها، وتكون في الغالب هي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يليه توقّف المعامل عن التوريد للصيدليات”.

“إضافة إلى الضغط على الجهات المعنية للموافقة على النشرة الجديدة، ثم إعلان القبول، وصولاً إلى عجز المواطن عن شراء الدواء مقارنة بمرتبه الشهري الذي لا يتجاوز الـ 20 دولار وسطياً”.

وكانت إحدى الصيدليات في جرمانا بريف دمشق تعلّق ورقة مكتوب عليها: “نعتذر عن تقديم الدواء المزمن على بطاقات التأمين الصحي بسبب عدم توفر الأدوية ونقصها”.

وعند سؤال الصيدلانية ردت قائلة: “مابقدر بيعك الدوا هلق وآخد سعره بعد 3 أشهر بهالوضع”.

وكانت نشرت وزارة الصحة نشرة جديدة لأسعار الأدوية نسبة الزيادة فيها تقارب الـ 75 %، في كانون الثاني الماضي، تضمّنت أصناف عديدة مصنّعة في سوريا، مستجيبة بذلك للمطالب المتكررة لمصنعي الدواء خوفاً من التوقف عن التصنيع نهائياً.

وأكد عدد من صيادلة دمشق وريفها، لتلفزيون الخبر، أن الزيادة بالنسبة للمعامل خطوة ضرورية لتوفر الدواء بعد انقطاع أصناف مختلفة منها للضغط والقلب والغدة والأعصاب وغيرها.

بدوره، تواصل تلفزيون الخبر مع نقيب الصيادلة في سوريا وفاء كيشي لإدلاء بأي معلومات حول سبب هذه المشكلة وتكرارها في إغلاق بعض الصيدليات وعدم توفر الأدوية لدى غيرها.

إلا أن النقيب اعتذرت عن التصريح مكتفية بالقول: إن “الموضوع قيد المعالجة، وتعمل اللجان المختصة مع وزارة الصحة على تخطي ذلك وحله”.

يذكر أن المواطن السوري ومع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد إلا أنه كان يلعب على قصة المفاضلة في الأساسيات حتى استغنى عن معظمها، مكتفياً ما يؤمن بقاءه حياً، إلا أن موضوع الدواء لايمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي يتم استغلاله من قبل أصحاب المعامل والتحكم بالأسعار، في حين تقف الجهات المسؤولة مكتوفة الأيدي دون إيلاء اهتمام لما آلت إليه أحوال هذا المواطن.

كلير عكاوي – تلفزيون الخبر