سلسلة الاقتحام مستمرة.. لبناني يقتحم مصرفاً ويهدد بحرقه

اقدم مواطن لبناني، الاثنين، على اقتحام فرع أحد بنوك الاعتماد اللبناني، للمطالبة لسحب وديعته المالية التي تبلغ 15 ألف دولار أميركي، مهدداً بإضرام النار وحرق المكان في حال رُفض طلبه.

وهدد الرجل الذي كان برفقة طفله، بإضرام النار إذا لم يتم تسلميه وديعته، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

 

واستجاب المصرف لمطالب المقتحم، وتم منحه وديعته، من دون معرفة فيما إذا كانت قوات الأمن قد تدخلت لاعتقاله في وقت لاحق.

 

وتعقيباً على تلك الحادثة، نشرت جمعية صرخة المودعين، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن المدعو “إ. ع” أقدم على اقتحام مصرف في منطقة إنطلياس بمحافظة المتن، برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاماً.

 

واحتجز مواطن لبناني مدير فرع بنك مصر ولبنان في بيروت، بداية الشهر الجاري، بعد اقتحامه البنك، مطالباً بسحب أمواله المودعة فيه، حيث تبلغ وديعته 6500 دولار، مؤكداً أنه لن يغادر بدونها، ورضخ البنك لمطلبه.

 

وقال المواطن اللبناني وهو داخل البنك “أنا اليوم داخل بنك مصر ولبنان وأحمل مواد (دون ذكرها)، وأنا صاحب حق ولا أريد إيذاء أحد، هدفي فقط أخذ أموالي”.

 

كما ذكر أن “المدير يجلس قبالته وممنوع من الخروج من غرفته ولن يسمح له بذلك مهما كلّف الأمر، مؤكداً أنه لن يخرج من المصرف قبل أن يحصل على أمواله المودعة في البنك “ولو على جثته”، وفق تعبيره.

 

ونشرت جمعية صرخة المودعين على صفحتها إن المواطن عمر الأعور اقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت “لتحرير أمواله”.

 

وشهد لبنان في الآونة الأخيرة، احتجاجات مماثلة، وتكررت حوادث اقتحام المودعين للبنوك احتجاجاً على عدم سحب أموالهم، في ظل أزمة شح الدولار في لبنان.

 

ويأتي ذلك في وقتٍ عاد الدولار إلى الواجهة، والذي سجّل ما يزيد عن 100 ألف ليرة بعد استقرار لفترة طويلة على خطّ التسعين ألف.

 

كما تظاهر متقاعدون مدنيون وعسكريون وغيرهم، نظراً لتدنّي الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية.

 

وبدأت سلسلة الاقتحامات بقيام فتاة تدعى سالي حافظ باقتحام أحد الفروع لسحب جزء من أموالها، من أجل إجراء عملية جراحية لشقيقتها، حيث حصدت تعاطفاً كبيراً.

 

وتتكرّر عمليات اقتحام المصارف في لبنان كلّ فترة في ظل استمرار البنوك منذ أواخر عام 2019 باحتجاز ودائع الناس والتحّكم بالسحوبات الدولارية تبعاً لتعاميم يصدرها البنك المركزي، وتقضم نسبة كبيرة من قيمتها مقارنة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء المعتمد.

 

إذ يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية، أدّت إلى انهيار في قيمة الليرة، ويشمل ذلك انهيار قيمة العملة وأزمة وقود وطاقة ونقص سلع غذائية ودوائية، علاوة على سلسلة من الاضطرابات السياسية والأمنية.

 

ويعود سبب تلك الأزمة إلى تخلف الحكومة عن سداد ديون دولية تزيد على 30 مليار دولار، وبلغت خسائر النظام المالي للبلاد 69 مليار دولار، حيث انهارت الاحتياطيات الدولية للبلاد بأكثر من الثلث في عام إلى أقل من 12 مليار دولار.

 

يذكر أنّ المصارف اللبنانية أغلقت أبوابها مدة أسبوع، في عام 2022، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة في المصارف.