وضع حد للترفيق وممرات خاصة للمناطق المحررة.. خطة جديدة لوزارة الدفاع “لمنع السرقات”
نشرت وزارة الدفاع تعليمات جديدة ضمن خطة موضوعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من أجل “الحد من ظاهرة سرقة البيوت والاعتداء على الأملاك العامة من قبل ضعفاء النفوس في المناطق المحررة.
وأوضحت خطة القيادة، التي نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، والموجهة لرئاسة مجلس الوزراء أن خطة العمل تتضمن “وضع حد لما يسمى مكاتب الترفيق الذين يحملون البضائع ويصادرون سيارات الشحن على هواهم ومصالحهم الخاصة”، بالإضافة إلى “العمل الجدي وبقرار من اللجنة العسكرية والأمنية في كل محافظة لتوقيف التجار الذين يتاجرون بالمسروقات بعد حصر مفصل هوياتهم بشكل دقيق”.
وبينت الخطة أنه “يتم إغلاق كافة الممرات وحصر الدخول إلى المناطق المحررة من خلال ممرات رئيسية وعدم الدخول إليها إلا بموافقة من قبل الجهات المختصة”، بالإضافة إلى “عدم السماح بالعودة الإفرادية للسكن بالمناطق التي تم تحريرها إلا بعد أخذ موافقة من الجهات المختصة والمتابعة الأمنية لهم”.
وتتضمن الخطة “الإشراف المباشر من قبل القادة والتأكيد على العناصر الحفاظ على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، وتشكيل دوريات مشتركة من كافة القوات العسكرية والأمنية التي قامت بتحرير المناطق للحفاظ على الأمن ومنع ضعاف النفوس من الإعتداء على أملاك المواطنين”.
وأشارت الخطة إلى أنه “يتم اشراك الكتائب البعثية المتواجدة ضمن المناطق المحررة بالحراسة والدوريات لجانب قوات الجيش العربي السوري”، مشدداً على “توقيف المخالف وفرض أقصى العقوبات بحقه لردعه وتحميل المسؤولية الكاملة لقادة القطاعات لكل خرق يحصل في القطاع، والاهتمام الشديد بشكاوى المواطنين ومتابعتها”.
كما لفتت إلى “منع تحميل سيارات الشحن بأي مادة بعد تنبيه أصحاب مكاتب الشحن إلا بموافقات أمنية دقيقة ومدروسة وتحميلهم المسؤولية الكاملة إذا قبت عكس ذلك وإحالتهم إلى القضاء إذا لم يتقيدوا بالتعليمات”.
وجاء في الخطة أيضاً “سحب كافة البطاقات الأمنية من سائقي سيارات الشحن ومتزعميهم وسحب المهمات التي يحملونها والتي يمنعون بواسطتها تفتيش السيارات من قبل الحواجز”.
بالإضافة إلى “إصدار تعميم من قبل رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في كل محافظة يتضمن إلزام جميع الأشخاص والسيارات المحملة بالبضائع بضرورة الخضوع للتفتيش من قبل الحواجز وإعطاء المعنويات اللازمة والضرورية والدعم النفسي والمعنوي لعناصر الحواجز لأخذ دورهم الحقيقي بعملهم”.
وختمت وزارة الدفاع خطة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ببند “العمل بشكل دقيق ليلاً ونهاراً لتوقيف أكبر عدد ممكن من المسيئين وإحالتهم للقضاء أصولاً لردعهم وردع داعميهم”.
