محامي: لا يوجد نص قانوني يجرّم “شم الشعلة”

قال المحامي إياد التخين لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إنّه “لا يوجد نص قانوني يجرّم شم الشعلة من قبل البعض في الشوارع، بالرغم من كونها مادة لاصقة مصنعة وسامة تؤذي الرئتين والأعصاب، إلّا أنها لا تندرج ضمن المواد المخدرة”.

وذكر “التخين” أنّ “تلك الظاهرة تولّدت بعد الحرب، سيّما مع ازدياد عدد المتسولين مع ازدياد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً”.

 

وأشار المحامي إلى “تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2016 لجنة مكافحة التسول في دمشق، والذي يندرج ضمن مهامها مكافحة التسول من ضمنها مكافحة الشعلة، وجمعية حقوق الطفل تعمل على إعادة البنية التحتية لرعاية الطفل، في حال التشرد، بالإضافة إلى وجود مركز رعاية في منطقة خان دنون”.

 

وقال”التخين”: “الأمر يحتاج إلى الدعم الحكومي لتعويض التسول والتشرد بتعليم المهن والمهارات، ويحتاج إلى إمكانيات ضخمة تستوعب رعاية تلك الأطفال”.

 

واعتبر “التخين” أنّ “المتسول هو 70% مشروع مجرم، كونه في بيئة إجرامية يتخللها تخلف وفساد وأمور أخلاقية تولّد آثار كارثية، وهناك حاجة إلى زيادة الجدية في مجابهة هذه الظاهرة”.

 

ورأى المحامي أنّه “لدينا قوانين لضبط حميع الحالات، لكن مانحتاج إليه هو الدعم المادي والوظيفي والتنسيق مع المنظمات، بمشروع وطني جماعي متكامل من قبل جميع الجهات العامة والخاصة”.

 

يذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كشفت في دراسة أجرتها عام 2021 عن وجود أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة، حوالى 40% منهم من الفتيات.

 

وذكرت المنظمة أنه في أعقاب زلزال 6 شباط المدمر، تعرضت المدارس لأضرار وتعطل تعليم حوالي 1.9 مليون طفل في سوريا.