جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً حول الأوضاع الصحية في الأرض المحتلة

اعتمدت جمعية الصحة العالمية في جنيف، يوم الأربعاء القرار المعنون “الأوضاع الصحية في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”.

وأكد عدد من مندوبي الدول الأعضاء تضامن بلدانهم مع الشعب الفلسطيني ومع الأهالي في الجولان المحتل، بمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحقهم.

ويطلب القرار الذي اعتمد خلال الدورة الـ76 للجمعية من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إرسال بعثة تقييم ميداني للوقوف على الأوضاع الصحية لأهالي الجولان السوري الرازحين تحت الاحتلال ا”لإسرائيلي”، بمن في ذلك الأسرى في معتقلاته وتقديم تقرير لجمعية الصحة العالمية بهذا الشأن.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن “السياسات التمييزية الممنهجة التي يفرضها الاحت*لال في الجولان السوري، تشكل نموذجاً للانتهاكات الممنهجة للسلطة القائمة بالاحت*لال، ومخالفة لمبادئ دستور منظمة الصحة العالمية”.

وبين علي أحمد أن “الاحت*لال “الإسرائيلي” يواصل اعتد*اءاته الوح*شية على الفلسطينيين التي نتج عنها مؤخراً العديد من الضح*ايا من الأطفال والنساء والشيوخ في مخيمات جنين وبلاطة”.

وأكد علي أحمد أن “هذه الانته*اكات تؤكد طبيعة جر*ائم الاحت*لال “الإسرائيلي” وحجم المأساة الإنسانية التي تتسبب بها ممارساته العدو*انية، الأمر الذي يتطلب من الجميع توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحش*د الدعم الدولي للقطاع الصحي الفلسطيني”.

وشدد علي أحمد على وجوب عدم السماح للاح*تلال بتبييض جر*ائمه وانتها*كاته للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات ومقررات الأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية، من خلال الترويج لحملات واتهامات مضللة لا أساس لها من الصحة خلال اجتماعات الجمعية.

وأشار علي أحمد إلى أن “القرار الذي تم اعتماده يتماشى مع ولاية منظمة الصحة العالمية ودستورها وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وقواعد القانون الدولي،