كلاكيت للمرة المليون.. موظفون في حلب لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين

اشتكى عدد من الموظفين في مؤسسة التبغ بحلب عبر تلفزيون الخبر عدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين نتيجة تردي وضع صرافات المصرف التجاري.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر “صرافات التجاري تُغذي قطاعات واسعة مثل التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والدفاع المحلي وبعض المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسة التبغ التي نعمل لديها”.

وأضاف “لم نقبض رواتبنا منذ شهرين حتى تاريخه وذلك لتوقف أغلب الصرافات عن العمل، إما للأعطال أو لعدم توفر النقود، أو شبكتي النت والكهرباء، وعند مراجعة المعنيين لإصلاح الأعطال قيل لنا أن عقود إصلاح الصرافات المعطلة انتهت وينتظرون توقيع عقود جديدة”.

وتحدث مشتكي آخر لتلفزيون الخبر “من يستطيع استلام راتبه لا يمكنه ذلك حتى مرور ثلثي الشهر والفعال من الصرافات عليه ازدحام يصل لـ8 ساعات وأكثر”.

وأكمل “نطلب من المعنيين إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي نعاني منها شهرياً ومنذ أعوام، والتي ممكن أن يتم حلها بزيادة عدد الصرفات أو بربط شبكة المصرف التجاري بشبكة مصرف خاص كما فعل العقاري الذي تخلص من كل مشاكله بهذه الحركة”.

وأفاد مدير الدفع الالكتروني بالمصرف التجاري السوري وسيم العلي لتلفزيون الخبر “تم إضافة خيار السحب عبر بطاقة الموظف بموجب شيك داخلي من المصرف في تجاري حلب، إضافة للصرافات ونقاط البيع، وعلى الأخوة الموظفين حالياً الذهاب للمصرف وقبض راتبهم والمنحة الرئاسية سحبة وحدة”.

وتابع أن “موضوع الكهرباء خارج عن قدرتنا والمدير العام للمصرف تواصل مع محافظ حلب لتأمين خطوط كهربائية مستمرة، لكن الوضع معقد وصعب”.

وختم “العلي” كلامه “في موضوع تغذية الصرافات فلا يوجد أي مشكلة وهناك دراسة لربط التجاري بالمصارف الخاصة قريباً والأمور قيد الاختبارات”.

وتعتبر أزمة صرافات التجاري في حلب أزمة قديمة جديدة تتكرر كل فترة بحجة مشاكل في الكهرباء أو في الشبكة أو تنقلات الرواتب ما بين المركز والفروع، وكل ذلك في ظل تدهور الوضع المعيشي وتعلق المواطن ب”قشة” الراتب التي “لا تُسمن ولا تغني عن جوع”.

وكان نشر تلفزيون الخبر خلال ال15 شهراً الأخيرة، عدة شكاوى متعلقة بعدم تقاضي الموظفين لرواتبهم عبر التجاري مع وعود لا تنتهي بالحلول.

ومن هذه الشكاوى (موظفو حلب دون رواتب و”العلة” في صرافات المصرف التجاري) و(موظفون في حلب لم يتقاضوا رواتبهم ولا منحة العيد جراء تردي وضع صرافات التجاري) و(“لم نقبض الرواتب ولا المنحة”.. متقاعدون في حلب يشتكون مشاكل صرافات التجاري).

ويعاني قطاع الخدمات في حلب معاناة لا تشبه أي محافظة أُخرى فالمواطن هناك لا يشتكي زيادة ساعات التقنين الكهربائي أو ضعف وصول المياه كمثال بل الوجع أنه يعاني من حالة نسيان حكومي ضمني يغلفها زيارات رسمية مستمرة للمدينة تحمل وعوداً باقتراب حل مشاكله إلا أن الوعود حتى اليوم لم تتجاوز قيمة الأخبار الإعلامية.

يذكر أن حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد والمحررة من سيطرة الإرهاب منذ سنوات والمنكوبة بفعل زلزال 6 شباط بتوثيق مراسيم رسمية لا يمكن أن يذكر المواطن فيها متى أخر مره تنعم بها بخدمات حكومية متواصلة حتى لو كانت داخل حيز التقنين الذي يغطي ثلاث أرباع يومياته.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر الثلاثاء المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى
وتشمل المنحة كلّ العاملين والمتقاعدين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسكريين).

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر