خبراء أمميون يدعون لإعادة آلاف الأطفال المحتجزين شمال شرق سوريا إلى أوطانهم

دعا خبراء أمميون، في بيان، الجمعة، إلى إعادة الأطفال المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى أوطانهم بشكل عاجل، مشددين على ضرورة حماية الأطفال في مناطق النزاع وليس معاقبتهم.

 

وأشار الخبراء في البيان إلى أن “حوالي 56 ألف امرأة وفتاة وفتى لا يزالون في مخيمي الهول والروج، من بينهم 37 ألف أجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 850 فتى آخر محرومين من حريتهم في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك فيما يسمى بمراكز إعادة التأهيل”.

 

وأضاف الخبراء: “يدخل العديد من الأطفال الآن عامهم الخامس من الإحتجاز في شمال شرق سوريا، منذ أن احتجزتهم سلطات الأمر الواقع بعد سقوط الباغوز أوائل عام 2019. وحان الوقت الآن لإعادتهم إلى ديارهم”.

 

وشدد الخبراء على أن “الاعتقال الجماعي للأطفال في المنطقة بسبب ذنوب قد يكون اقترفها آباؤهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل”.

 

وقال الخبراء: “هؤلاء الأطفال محتجزون دون أي سند قانوني ولا إذن قضائي ولا مراجعة أو رقابة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد عدم جواز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي”.

 

وأكد الخبراء أن “معظم هؤلاء الأطفال لم يعرفوا شيئاً سوى الصراع والمخيمات المغلقة، حيث ترقى ظروف الحياة إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتشكل خطراً وشيكاً على حياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم”.

 

ولفت الخبراء إلى أن: “هذه المخيمات البائسة ليست مكاناً مناسباً ليعيش فيه الأطفال بكرامة. إنهم يفتقرون إلى الوصول إلى أبسط الاحتياجات مثل العلاج الطبي والخدمات الصحية والغذاء والماء والتعليم”.

 

وركز الخبراء في البيان على حالة الفتيان المحتجزين، فالكثيرون منهم مصابون بالسل أو جروح لم تتم معالجتها ويعانون من سوء التغذية، حسب تأكيدهم”.

 

وأشار الخبراء إلى أن “هؤلاء الأطفال هم أنفسهم ضحايا للإرهاب ولانتهاكات خطيرة لذا فإن الحل الوحيد يكمن في عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل”.

 

وأكد الخبراء أن الدول تتحمل مسؤولية حماية الأطفال المستضعفين الذين يحملون جنسيتها من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة،

 

وشدد الخبراء على ضرورة تدخل تلك الدول بشكل عاجل للحيلولة دون تعرض الأطفال لمزيد من الأذى، وضرورة استعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم على وجه السرعة، ووضع برامج إعادة تأهيل شاملة لهم عند عودتهم إلى أوطانهم.

 

ويشهد مخيم الهول شمال شرق سوريا حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل، في حين لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال، وفقاً لفرانس برس.