خبير اقتصادي يفتح النار على التشريعات المصرفية: بعض الإجراءات الداخلية أشد من قانون قيصر

فتح خبير اقتصادي النار على التشريعات المصرفية واصفاً بعض الإجراءات الداخلية بأنها “أشد من قانون قيصر”

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إنّ “التشريعات تضع حدوداً وقيوداً للمصارف في التصرف بأموالها، وهي جيدة، في حال اعتبرنا أنفسنا في (البرج العاجي)”.

وذكر الخبير الاقتصادي أنّ “شدة الرقابة الاحترازية على المصارف وضعت قيود صارمة على آلية عملها”.

و انتقد “فضلية”: “اقتصار مهمة المصارف السورية على حفظ حقوق المودعين، بينما يتمثل الربح الحقيقي والقيمة المضافة الأساسية بالاستثمار، وهذا غير مسموح به إلا بحدود ضيقة في الأنظمة السورية”.

واعتبر “فضلية” أنّ “الثقافة المصرفية في سوريا ليست متطورة، وثقافة التعامل ليست بنكية ومصرفية، والتشريعات لا تشجع بالشكل الكافي لتحويل تلك العقلية السائدة”.

وطالب الخبير الاقتصادي بـ”البدء بإصدار التشريعات الجاذبة المرنة، والفعالة، لأن الدولة أم الشعب والاقتصاد، لتطوير العقل البشري في التعامل البنكي”.

وقال الخبير الاقتصادي: “التشريعات أرقى من التعليمات التنفيذية، وأراهن عندما تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 3 لعام 2023، أن تستطيع الارتقاء لمستوى المرسوم”.

وأشار “فضلية” إلى”وجود رغبة من قبل السوريين في التعامل مع المصرف الخارجي، ومنها اللبناني، أكثر من المصرف السوري”.

وقال الخبير الاقتصادي: “المشكلة المصرفية في سوريا، يعود أصلها إلى فترة الخمسينات، حيث كانت العملة موحدة بين سوريا ولبنان، حينها شهد لبنان أنشطة مصرفية أكثر من الجزء السوري”.

وبيّن “فضلية” أنه “بعد الانفصال بين العملتين، لم نشهد إقبالاً للدخول الى القطاع السوري مثل اللبناني، وهذا يدل على أن السلوكيات والإجراءات مرنة أكثر في الأخير، وإلاّ، لماذا بقيت الأموال التي تتجاوز ملايين المليارات فيه حتى الآن؟”.

ووصف “فضلية”: “القطاع المصرفي في سوريا داخلياً وخارجياً بالفقير، وهذا يدل على وجود بيئة مصرفية غير مناسبة، متسائلاً: لماذا نجح لبنان باستقطاب أموال السوريين خلال عدة عقود؟ “.

وتابع الخبير الاقتصادي حديثه: “بينما لم تستطع المصارف السورية باستقطاب جزء منها، ولو نجحت في جذبهم، لم يكن ليحدث حجز لأموال السوريين في لبنان”.

فيما اعتبر “فضلية” أنّ “الإجراءات المطلوبة لأبسط طلب من المصارف، ألا وهو فتح حساب خاص، فهي تتطلب 20 استمارة، وتوقيع 10 مرات، وتسليم وثائق وتوقيع تعهد”.

وتابع “فضلية”: أنه “بقانون المصارف لا يجوز تحويل مبلغ أكثر من مليون ليرة، إلا بدون استنطاق”.

ونوّه “فضلية” إلى أنّ “إجراءات الإيداع بهذا الشكل، تكرّه أن يودع المواطن أمواله في المصارف السورية”.

واعتبر “فضلية” أنّ “الأمان والثقة والشفافية، أساس العمل المصرفي، ولكن هناك غياب لها في ظل وجود فرق التعامل المصرفي بين فرع وآخر لنفس المصرف”.

وتحدّث الخبير الاقتصادي أنّ “القوانين الدولية الأمريكية صارمة ومجسدة بضوابط العمل المصرفي، لكن هل يعقل أن نبقى على نفس الشدة الاجرائية، بعد محاربتنا اقتصادياً؟”.

وقال “فضلية”: “أمريكا أصدرت قانون قيصر 1 وقد تصدر قيصر 2، ونحن في سوريا نطبق قيصر 3 و4، و قيصر 2 قبل إصداره، بتشديد الإجراءات اكثر مما يريد أن يعاقبنا الغرب فيه، مثل تعقيد بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بالاستيراد”.

ولفت “فضلية” إلى أن “هناك أنظمة مصرفية أسوأ من نظامنا المصرفي، فهو ليس سيء، ولكن تطبيق التعليمات التنفيذية، لا تتناسب مع مستوى التشريع”.

يذكر أنّ “فضلية” كشف في تصريحات سابقة أن الأرقام التقديرية تشير إلى وجود 28-35 مليار دولار للسوريين في المصارف اللبنانية، لافتاً إلى أن هذه الكتلة تفوق أموال اللبنانيين في المصارف.