ما هي التعقيدات القانونية التي تواجه عملية التعافي من آثار الزلزال؟

عندما تقع كارثة ما في أحد المجتمعات تتدرج آلية التعافي منها فيكون الهم الأكبر بدايةً تقليل الأضرار التي تمس حياة الإنسان ومن ثم حصر الأضرار للانطلاق بتنفيذ خطط التعافي.

وأحد أهم الجوانب في عملية التعافي هو تأمين بيئة تشريعية وقضائية تُسهل العمليات المتعلقة بالتعافي من الكوارث وفي حالة الزلزال الذي أصاب عدة مناطق من سوريا هناك العديد من القضايا القانونية التي تخلق تعقيدات ليست بالسهله مثل الأمور المتعلقة بالميراث والعقارات.

وقدم المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر بعض الشروحات حول هذه التعقيدات قائلاً “بما أن أحكام الميراث مستمدة من الشرع الإسلامي فكان هناك سؤال بعد الزلزال حول من توفي من الورثة قبل الآخر وكان هناك استحالة بتقدير أول المتوفين حيث استقر الاجتهاد الفقهي على عدم توريث أحد فيتم الانتقال مباشرةً للورثة الأحياء الأقرب فالأقرب”.

وتابع “لكثرة هذه الحالات سيكون الموضوع مُعقد على الرغم من وجود تغطية شرعية وقانونية له لكنه إجرائياً مثل (استخراج بيانات الوفاة والسير بإجراءات حصر الإرث ووجود الورثة واستحقاقاتهم) سيكون صعب وسيُحدث نزاعات”.

وعن الإيجارات أوضح “جلبوط” أنه “فيما يخص الإيجارات الخاضعة للتمديد الحُكمي (القديمة) فسقوط البناء يُسمى هلاك للعقار الذي يُنهي عقد الإيجار وينطبق هذا على عقود الإيجار المُسجلة أيضاً”.

وأكمل “هناك بعض التعقيدات فإذا تم إعادة البناء على الوضع السابق هل يمكن تخصيص مكان للمستأجر أم لا هذا بحاجة إلى نزاع وحكم قضائي للبت بهذا الأمر ويحق للمستأجر أن يطالب بتعويض في حال تبقى له جزء من حق الإيجار وأيضاً هذا بحاجة حكم قضائي ويمكن تخيل حجم المشاكل التي ستنتج في هذه الظروف”.

وحول تهبيط الأبنية الغير صالحة للسكن وترحيل الأنقاض أوضح “جلبوط” أن “الأمر متعلق بمدى التزام الدولة بالتعويض والتضامن والتكافل مع أصحاب العقارات وهناك مادة في الدستور تُلزم الدولة بذلك في حالة الكوارث الطبيعية وهناك قوانين تخضع لها عملية إزالة الأنقاض”.

وفيما يخص المنقولات المُنتشلة من الأبنية المهدومة أجاب “جلبوط” أن “القانون يقول الحيازة بالمنقول سند الحائز فإذا قام أحدهم بانتشال المنقولات ولا يوجد إثبات مُلكية للمالك فتكون سند مُلكية لمن انتشلهم مالم يثبت العكس”.

وأفاد “جلبوط” بما يتعلق بالتعقيدات الناتجة عن هذه الحالات هل هي مرتبطة بقصور في التشريعات الموجودة “لا يوجد تشريع يستطيع تغطية جميع هذه الأمور وحكماً الأمر بحاجة لتغطية أكبر فلم يتوقع أحد وقوع كوارث بهذا الحجم”.

وأضاف “ما يساهم بزيادة التعقيدات الظرف الراهن إضافة لكثرة الحالات وحدوثها بزمن واحد ما سيُرهق القضاء بكمية كبيرة من النزاعات تحديداً بالميراث والعقارات”.

يذكر أن زلزالاً ضرب عدة مناطق في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وإدلب فجر 6 شباط 2023 وحولها لمناطق منكوبة وأدى لوفاة 1414 شخص وإصابة 2357 في حصيلة غير نهائية مع تهجر قرابة 300 ألف مواطن.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر