ما هي الآليات المتاحة لاستصدار الأوراق الثبوتية المفقودة لمتضرري الزلزال؟ 

بيّن المدير الوطني للاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية خالد رشواني لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنه “من الضروري إصدار مرسوم عفو عن غرامات الوثائق المفقودة بفعل الزلزال، ويتم العمل على رفع المقترح إلى وزارة الداخلية حول ذلك”.

وأوضح “رشواني” أنه “يفترض ألا يترتب على فقدانها غرامة، لأن فاقدها غير مسؤول عن ذلك”، مضيفاً أنه “يجري مساعدة الأشخاص الفاقدين لأوراقهم الثبوتية الشخصية (بطاقة عائلية أو شخصية) مجاناً، عن طريق استخراج القيود الفردية، بعد فقدان عدد كبير من الأشخاص الوثائق التي تثبت شخصيتهم جراء الزلزال”.

وتحدّث “رشواني” أن “أي شخص فقد أوراقه الشخصية أو الثبوتية، ويريد أن يستخرج بديل عنها وليس لديه أي وثيقة تثبت شخصيته، فيتم التعرّف عليه عن طريق عدة طرق”.

وأضاف “رشواني” أن “الأمر يتم من خلال تنظيم الضبط لأي وثيقة صادرة عن جهة رسمية تعرّف الشخص، أو وجود معرّفين عنه، ومن ثم يتم استخراج قيد فردي له من خلال الأحوال المدنية”.

وقال”رشواني”: “قد يتم اللجوء إلى مختار الحي المتواجد فيه ليتعرف عليه، ووضع صورة جديدة له، ويجري تعبئة استمارات قبل تنظيم الضبط لنعلم ماهي الوثائق المفقودة عنه ليتم توزيعها للجهات المعنية”.

وأوضح مدير الاستجابة القانونية أن “إصدار بطاقة شخصية أو عائلية لا يستغرق وقت طويل، وقد تأخذ وقت من 48 ساعة إلى 72 ساعة، وفي حال الضغط تصل إلى أربع أيام كحد أقصى”.

وأكمل”رشواني” أنه “يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لندب عناصرها لتنظيم الضبوط وعناصر من الأحوال المدنية لطباعة الوثائق وتعبئة الاستمارة، ومن ثم تسليمها”.

وأكّد “رشواني” أنه “ستبلغ نسبة استصدار الوثائق الشخصية للمتضررين إلى 40%، خلال الفترة القادمة”.

واعتبر “رشواني” أنه “صدور القانون الأحوال المدنية رقم 13، سهل الكثير من الأمور، بإمكانية اللجوء لأي مركز تابع للأحوال المدنية لإصدار بديل عن الهوية”.

وتابع حديثه: منذ إنطلاق برنامج الاستجابة القانونية الأولية عام 2015 ساعد الأشخاص في استخراج الأوراق الوثائق الرسمية في حال الأزمات”.

أما بقية الوثائق المفقودة من جواز سفر أو بطاقات بنكية أو شهادت علمية وغيرها، أوضح “رشواني” أن “في حال فقدان تلك المستندات يتحول الأمر للجهات الأخرى المعنية بها، ونحن نساعد المتضررين بشرح الإجراءات والخطوات التي عليه اتباعها”.

وفيما يتعلق بالوثائق العقارية، وصف مدير الاستجابة القانونية بأنها “مشكلة متشعبة وتحتاج وقت ليس بالإنجاز، بل بالتفاصيل، ومن خلال القرار القضائي يثبت الشخص ملكيته للشقة”.

ورأى”رشواني” أن “هناك صعوبات بتأمين البناء من جديد، وكيفية إعادة بنائه وإثبات ملكيته يمثل مشكلة، فمن الممكن أن يكون المالك لديه عقد دون تثبيت”.

وبيّن مدير الاستجابة القانونية أنه “من خلال خدمة الوثائق العقارية التي تم إطلاقها في الأمانة السورية عام 2020، تبين فقدان كثير من الأشخاص للوثائق العقارية”.

وذكر “رشواني” أن “فريق مختص من المحامين يقدم مجاناً الاستشارات أو أي خدمة قانونية للمتضررين أو المتواجدين في مراكز الإيواء”.

وحول الأطفال فاقدي الرعاية، أعلن “رشواني” عن “وجود مراكز للأمانة السورية للتنمية لاستضافة الأطفال فاقدي الرعاية في حلب واللاذقية، ومن ثم إحالتهم للجمعيات المختصة بفاقدي الرعاية، ودورنا يتجلى بمتابعة معالجة أمورهم القانونية”.

يذكر أن القانون الذي يشمل فاقدي ذويهم، يحكمه قانون الأحوال الشخصية، ويعتبر الطفل بحكم اليتيم والقاضي الشرعي هو الوصي عليه، حيث لا يوجد قانون يسمح بالتبني.