مجلس الوزراء يقر خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية.

وذكرت الحسابات الرسمية للمجلس أن الخطة تسعى تأمين احتياجات المتضررين وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة وفق برامج ومدد زمنية محددة وتوجيه كل إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق مع كافة الشركاء الوطنيين من قطاع أعمال وجمعيات أهلية ونقابات واتحادات ومجتمع محلي لمتابعة الخطة الوطنية، كذلك استكمال إعداد مشاريع الصكوك القانونية المطلوب اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة.

وتابع “عرنوس”: “بما يسهم بالتعاطي والاستجابة بأفضل ما يمكن مع تداعيات الكارثة التي تعرضت لها البلاد”.

وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة تدرس كل الخيارات للتعويض على المتضررين، مشيراً إلى أن الأضرار التي حصلت جراء الزلزال كبيرة جداً وتطال مختلف القطاعات وآلاف المباني ما يتطلب البحث في كل المقترحات والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب التي تسهم في مواجهة تداعيات هذه الكارثة التي أصابت عشرات آلاف الأسر في المناطق المنكوبة.

وتشمل الخطة الوطنية المقدمة من اللجان الوزارية بحسب مجلس الوزراء على الخدمات والبنى التحتية، التنمية البشرية، الاقتصادية، الموارد والطاقة، ودعم سبل العيش والخدمات الأساسية في المناطق المنكوبة وتأمين مستلزمات الأسر المتضررة بشكل منتظم، ومواصلة استكمال جمع البيانات لبناء قاعدة متكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق حجم وطبيعة الضرر.

وتضم كذلك تحديث قائمة الاحتياجات من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات، والإسراع في إنجاز عمل الفرق المشكلة لتحديد البنية الآيلة للسقوط والمعالجة الفورية في ضوء نتائج التقييم، وإعداد خارطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة على المستوى الإقليمي.

وأكد المجلس في خطته على استمرار ضمان وصول الإعانات والمساعدات إلى مستحقيها وفق إجراءات محددة وعن طريق لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات، وإصدار وثائق ثبوتية مؤقتة بدل تالف لحين استكمال إصدار وثائق دائمة للعائلات المتضررة.

وتضم الخطة متابعة تقييم الواقع الراهن للسدود وإعادة تأهيل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومعالجة أضرار الطرقات والجدران الاستنادية والمراكز الحيوية بشكل فوري في أي منطقة بعد تقييمها من قبل لجان السلامة الإنشائية، والتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المراكز المراد صيانتها وتأهيلها.

وتضمنت الخطة إعطاء الأولوية لشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والعمل على بناء تجمعات سكنية سريعة الإنشاء، إضافة إلى تأمين مساكن مؤقتة بديلة عن مراكز الإيواء ذات الطابع الخدمي لإعادتها للخدمة التي كانت تقدمها.

وشددت الخطة على تفعيل خطط الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني وتأمين مستلزماتها وإعطاء الأولوية لتأهيل الكوادر للتعامل معها، ومتابعة فرق الدعم النفسي للتواصل مع الأطفال لمساعدتهم على تخطي آثار الأزمة وتأمين حماية خاصة للنساء والأطفال الذين فقدوا أسرهم.

وكلفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتأمين مقرات إقامة وسكن بديل ومؤقت في كل من محافظتي حلب واللاذقية حيث تم اختيار موقعين لتنفيذ عدد من المباني في المحافظتين، وجرى التأكيد على أن تقوم الشركات الإنشائية العامة بالتنفيذ بالسرعة الكلية الممكنة.

وقدم الوزراء مجموعة من المقترحات للتعاطي مع تداعيات الزلزال كل في مجال عمل وزارته، حيث تم الاتفاق على دراستها بشكل أوسع ومفصل ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط أودت بحياة 1414 شخصاً بحسب الإحصائيات السورية الرسمية، وتوصلت تقارير أممية إلى أن 5.5 مليون سوري تضرروا من الزلزال بينهم حوالي 2.3 مليون طفل إضافة إلى خروج.. 293 ألف شخص من منازلهم نهائياً.