على خطى واشنطن .. الاتحاد الأوروبي يعدّل عقوباته الأحادية على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس شباط، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة رفع قانون قيصر مدة 180 يوم للسماح للدول بمساعدة المتضررين من الزلزال بسبب تدهور الوضع الإنساني.

حيث تم إلغاء شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات العاجلة إلى سوريا على خلفية الزلزال.

وزعم بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن “العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على سوريا تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تعود بالربح على نظام الحكم وداعميه “.

وأوضح البيان أن” العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا، ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق”.
ولفت البيان إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اعتماد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بشكل أسرع اعتبارًا من الخميس.
وبحسب الاتحاد الأوروبي فإنه يتنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.

وشدّد البيان على أن التعديل المذكور يسري لمدة 6 أشهر، وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا 289 شخصًا و70 مؤسسة، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

وكانت أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحاً سابقاً يمتد ستة أشهر للسماح بتقديم مواد الإغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل العقوبات المفروضة على سوريا.

وزعم نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: “ أن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ الحياة من أجل الشعب السوري، في الوقت الذي يحشد فيه الحلفاء الدوليون والشركاء (المساعدات) الإنسانية من أجل مساعدة المتضررين”.

وطالبت سوريا مراراً وتكراراً عبر المحافل الدولية برفع العقوبات عن البلاد لأنها تستهدف المواطن السوري في كل جوانب الحياة، وأثرت على الاقتصاد وأرهقت البلاد والعباد، وطالبت المجتمع الدولي ومنه الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لزيادة من وتيرة الرفع الجزئي للعقوبات.

ويجزم مراقبون بحاجة سوريا إلى تأمين المعدات والأجهزة اللازمة والآلات الضخمة، للتعامل مع الكارثة ولا بد من التعامل مع الشركات لإجراءات مناقصات خاصة بالمجال الطبي والهندسي بهدف إعادة الإعمار وكل ذلك يعرقله العقوبات الأحادية المفروضة، ولاسيما مع استثناء النفط ومواد الطاقة من الرفع الجزئي.

ويعيش 90 % من الشعب السوري حاليا تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت أعربت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا .

وقالت دوهان: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.”

وحثت الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد على رفع هذه العقوبات فورا محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يعانيهما الشعب السوري منذ سنوات.

ويرى خبراء في الشأن الدولي أن واشنطن علمت بوجود مشروع قرار سيقدّم إلى مجلس الامن لرفع العقوبات عن سوريا فاستبقت الخطوة منعاً لمزيد من الإحراج.

وتستطيع دمشق بموجب إعلانها أربع محافظات سورية هي مناطق منكوبة، الذهاب إلى مجلس الأمن وفقا للمادة 99 من نظامه، وطلب رفع العقوبات، عبر نداء من الأمين العام للأمم المتحدة.

ومع هذا تنكب الجهود اليوم لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الأممية بالشراكة مع الوسط الإغاثي المحلي في الداخل السوري تبقى الحاجة تفوق المتوقع.

فمئات الأبنية السكنية هدمت في اللحظات الأولى للكارثة، مع تضرر آلاف الأبنية الآيلة للسقوط بالتالي قد لا يكفي بشكل فعلي مدة نصف عام من رفع العقوبات، بالتالي قد يتطلب الأمر تمديداً جديداً ومطالبة بإقرار ترخيص جديد لدخول الآليات والشركات الأجنبية لإعادة إعمار.

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

تلفزيون الخبر