ناشط يطالب بتفعيل “شرطة الأطفال”.. ومحامية: الحرب أفرزت جرائم جديدة
بيّنت الدكتورة المحامية آلاء شاهين لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّه “يفترض تعديل تسمية قانون الحدث المرتبط بقانون الجنح والذي يحمل مضامين سلبية عن الفئة، إلى قانون الطفل، مع وجود شرطة وقضاة ومحاكم خاصة بالتعامل مع هذه الفئة”.
وأضافت “شاهين” حول التعديلات المفترض تعديلها في قانون “الحدث”، أن “ينظر لسلوكيات الحدث بنظرة مختلفة عما هي، بتفعيل جهاز الرقابة والإشراف، ودراسة العقوبات أو التدابير غير الفعالة وتقييم نتائجها، بتضافر جهود المجتمع المدني مع القانون”.
وأشارت “شاهين” إلى أنّ “هناك فرق في المسائلة الجزائية لهذه الفئة العمرية التي يندرج ضمنها كل شخص لم يكمل 18 سنة وفق القانون السوري، إلى فئة من عمر السنة إلى 10 سنوات لا تتم مسائلتهم جزائياً، ومن 10 سنوات إلى 18 تحكمهم المسائلة”.
وأكملت “شاهين” أن “المسائلة الجزائية تتم وفق حالة الجرم، وتتضمن التدابير الإصلاحية والتي هدفها إصلاح السلوك والردع الخاص، أو العقوبة وهدفها الردع العام”.
وكشفت “شاهين” عن إجراءات التدابير الإصلاحية والتي تتنوع من “تسليم الحدث لعائلته ووضعه ضمن المراقبة، أو إرساله إلى مركز إعادة التأهيل والسلوك أو مركز تعليمي مهني، ومنعه ارتياد بعض الأماكن التي تتضمن بيئة خصبة لارتكاب أفعال مخالفة”.
أمّا عن العقوبات التي يلجأ إليها القانون، بيّنت “شاهين” عدة أمور حولها، فإذا تخطى الحدث عمر 15 سنة، قد يجمع القانون بين العقوبة والإصلاح، وتخفف عقوبته إن كانت الإعدام إلى السجن من 6 سنوات إلى 12 سنة”.
“و إذا ارتكب جريمة عقوبتها الأشغال المؤبدة أيضاً تخفّف إلى عقوبة السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، والأشغال المؤقتة تُرجع إلى السجن من سنة واحدة إلى 5 سنوات”، بحسب “شاهين”.
وذكرت “شاهين” أنّ “نسبة 80 % من مرتكبي الجرائم أو الجنح من فئة 15 _18 سنة، و 20 % من الفئة الأخرى، لافتة أن “الجرائم تعددت وتنوعت بعد الحرب، وظهرت أنواع جديدة من الجرائم المالية والالكترونية والجنسيّة”.
واعتبرت “شاهين” أنّ “الأسرة هي المسبب الرئيسي لنمو الجريمة أو الفعل المخالف عند الحدث، والقانون يعاقب ولي الأمر حتى عندما لا يكون محرضاً لأن هو المسؤول عن ذلك”.
بدورها لم توافق الأستاذة في كلية التربية في جامعة دمشق الدكتورة منال الشيخ، رأي الدكتورة “شاهين” بأنّ “العائلة هي المسبب الأساسي في قيام الحدث بفعل غير قانوني، وذكرت “الشيخ” أنّ “العنف الأسري، والحرب، والتكوين البيولوجي، وقدرته المعرفية المحدودة أو مستوى ذكاء غير كافي، جميعها أسباب تتداخل في تكوين الجريمة لدى الحدث”.
ورأت “الشيخ” أنّ “ملاحظة التقلبات المزاجية لدى المراهق، وقراءة أفكاره ومراقبة سلوكه، واللجوء إلى أسلوب الحوار معه، تفي بالغرض في إبعاد السلوك غير المرغوب أو غير القانوني لديه، مضيفة “أنه لا يجب التعميم على أسرة بأكملها بحال ارتكب أحد أفرادها فعل مخالف أو غير أخلاقي”.
واعتبرت “الشيخ” أنّ “نقل الطفل من مراكز الإصلاح إلى سجن الراشدين بعد بلوغه سن 18، سيكمل سلوك وفكر الجريمة لديه، وأبدت أن” تسمية الحدث بالمراهق أيضاً غير صحيح لأن معنى الاسم يأتي من الإرهاق، ويحبذ استبداله بصفة اليافع الذي يمر بالتغييرات النفسية والجسدية والبيولوجية، التي يواجهها الأهل أحياناً بسلطة قمعيّة”.
وأوضحت “الشيخ” أنّ مرتكب الأذيات تجاه الآخرين أز الممتلكات يطلق عليه علمياً بالشخصية” السيكوباتية”، التي تحتاج للاتزان الانفعالي بعد الشعور بالاندفاعية أو الهرمونات الانفعالية”.
في السياق ذاته، أبدى الناشط الاجتماعي المهتم بقضايا الأحداث “رامي فيتالي” رأيه بأنّ ” العملية العدليّة للأطفال تتضمن خلل، وبحاجة للإصلاح، لأن نسبة كبيرة منهم بعد وضعهم في مراكز الإصلاح، يخرجون لارتكاب الجرائم من جديد”.
وطالب “فيتالي” بتأهيل وتدريب عناصر التحقيق في التعامل مع الأطفال، لافتاً أن “نسبة كبيرة اعترفوا بجرم لم يرتكبوه جراء العنف الحاصل أثناء التحقيق”.
الجدير بالذكر أنّه خلال الأيام الماضية قام “حدث” تولد 2007، بطعن المدير عبد العزيز القاسم مدير مدرسة “عبد المعين قطرميز” بثلاث طعنات، مما أدى إلى وفاته بعد يوم من الحادثة بسبب نقص الأكسجة.
