هيئة الاستثمار تنفي حاجة المستثمر إلى 22 موافقة.. وتؤكد: تعديلات قانون الاستثمار جوهرية
قال مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إنّ “العام 2022 شهد تحسناً في مؤشرات الاستثمار واستقطاب المشاريع بشكل تدريجي وجيد، حيث تم إصدار 42 مشروع بتكلفة 168 مليار وتأمين 3675 فرصة عمل”.
وأضاف “دياب” أنّ “المشاريع توزعت على مختلف القطاعات والمحافظات بنسب مختلفة، وأكثر المشاريع المنفذة كانت المشاريع الغذائية والكيميائية والطاقة البديلة، أمّا بالنسبة للمحافظات احتلت كل من محافظتي ريف دمشق وحماة الصدارة، تليها محافظتي اللاذقية وحلب، وأخيراً محافظات السويداء وطرطوس”.
وبيّن “دياب” أنّه “تمّ تنفيذ مشروع إنتاج المواد الأولية (المبيدات والدهان)، والتي تعتمد على الموارد المحلية من مخلّفات المشتقات النفطية بتكلفة تقدّر بـ 51 مليار في العام 2022، مؤكداً أننا بحاجة لتنفيذ تلك المشاريع”.
وتابع “دياب” حديثه بأنّ “8 مشاريع وضعوا بالإنتاج مثل إنتاج المحارم الصحية للأطفال والعجزة، وأكياس التعبئة، ومخبر لاختبار الطاقة المتجددة، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وغيرها، بالإضافة إلى 6 مشاريع قيد التنفيذ، من قبل مستثمرين سوريين وأجانب”.
وحول التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار، أكد “دياب” أنّ “إلغاء تعدديات المرجعيات تعديلات جوهرية في البيئة الاستثمارية، التي تسهل الطريق أمام المستثمر، معتبراً أنّ “الدليل الاجرائي يرسم مسار كل خطوة من خطوات المشروع الاستثماري”.
ونفى “دياب” أنّ “المستثمر بحاجة الحصول على 22 موافقة، لأن الهيئة تقوم بتحصيل الموافقات في مرحلة التأسيس دون رجوعه لأي جهة أخرى غير هيئة الاستثمار، وفي مرحلة التنفيذ تقوم هيئة الاستثمار بمتابعة المراحل ومحاولة تخطي العقبات التي تعترض أي مشروع”.
وأشار “دياب” إلى أنّ “إدخال قطاع النقل ضمن التشريع الجديد في قانون الاستثمار الذي استبعد من الأنشطة المستفادة مسبقاّ من القانون، موضحاً أنّه ” لم يكن ضمن الأولويات في السابق، لأنّ قانون الاستثمار حدد أنواع المشاريع التي يحتاجها المواطنين وتفيد الاقتصاد”.
واعتبر “دياب” أنّه “ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من ميزات قانون الاستثمار والاقتصاد الوطني اليوم بحاجة للتشجيع وجميع المشاريع”
وختم “دياب” حديثه بأنّ ” حصيلة المشاريع في عام 2022 تقدر بـ 52 مشروع منذ لحظة صدور القانون، معتبراً أنّ “الرقم جيد في ظل هذه الإمكانيات والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها سوريا”.
الجدير بالإشارة أن الرئيس بشار الأسد أصدر قانون الاستثمار الجديد رقم(18) للعام 2021، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
ويذكر أنّ الحكومة أعلنت في العام 2022 تعديل قانون الاستثمار رقم 18 بعد مناقشته مع مجلس الشعب، من أجل من إيجاد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، والذي كان من أهم أهدافه معالجة حالات التشتت في قوانين الاستثمار وتوحيد مرجعيتها، والاستفادة من القانون في قطاع النقل لما له من أهمية حيوية تستدعي الاستفادة منه لجهة الإعفاءات والمزايا والتسهيلات.
