تجار من حلب ودمشق ينتقدون “الربط المالي” .. وخبير اقتصادي يؤكد “خطوة ايجابية في ظرف غير مناسب”
تشهد السوق السورية ارتفاعاً في الأسعار بشكل كبير وغير مستقر على مبدأ “أسعارك لحظة بلحظة” و”الله يعينك يا مواطن مابين اللحظتين”، ويرافق هذا الارتفاع الربط المالي الالكتروني الذي تجريه وزارة المالية مع الشركات والتجار من أجل التحصيل الضريبي.
وكانت وزارة المالية وعدت بنظام ضريبي عادل ومنصف يمنع التهرب ويعود بالفائدة على الشعب السوري، بحسب تصريحات سابقة.
وقال أحد تجار حلب (رفض ذكر اسمه) لتلفزيون الخبر:”القائمون على الربط المالي غير ملمين بمفهومه وأسبابه، حيث قاموا بفرض ضريبة مقدارها 3 بالمئة على بيع التاجر و 3 بالمئة على بيع المفرق”.
و “لم يراعي الربط المالي مصروفات التاجر من وقود وتأمين عمال ومعامل أو هامش الربح بالمادة المفروض على بيعها ضريبة مما انعكس على رفع الأسعار بمقدار 6 بالمئة أقل تقدير”، كما قال التاجر لتلفزيون الخبر.
وأضاف التاجر شارحاً الفجوة بين التموين والربط المالي “الضريبة تأتي وفقاً لنشرة التاجر أو بائع المفرق المعتمدة على الأسعار الحقيقة في السوق، بينما التموين يضع الأسعار وفق ما يراه صحيح مما يشكل فجوة واضحة بينهما”.
وأشار التاجر إلى أن “الربط يأتي في فترة صعبة تشهد نقص في المواد الأولية بسبب الحصار على الاستيراد وانقطاع في كثير من المواد”.
ووافق “أحمد” (اسم مستعار) أحد التجار في دمشق، كلام التاجر الحلبي من حيث تأثير الربط المالي على الأسعار وقال لتلفزيون الخبر :”عند السؤال عن ألية الربط لا نحصل على جواب واضح، والرد يكون فقط بأن الأمر تجريبي حالياً ولم يطبق على الجميع”.
وأكمل “أحمد” لتلفزيون الخبر: “لم يراعي التحصيل الضريبي مشاكل التجار حيث لدينا سيارات توزيع تتجول في جميع مناطق دمشق وبدون وقود تتوقف عن العمل، بالإضافة إلى تأمين العمال المفروض علينا ،والذي لا يتحمله العامل والكثير من المصروفات الأخرى”.
رأي أهل الخبرة
من جانبه، رأى الخبيرالاقتصادي الدكتور حسن الحزوري لتلفزيون الخبر أن” التحصيل الضريبي من خلال الربط الإلكتروني، من حيث المبدأ هو خطوة إيجابية لمعرفة حجم المبيعات ورقم الأعمال، وبالتالي الوصول إلى تحديد الأرباح الإجمالية والصافية وتحديد حجم الضريبة الواجبة اتجاه الجهات المالية، وهذه الخطوة ستقلل من حجم التهرب الضريبي، وتحيد العنصر البشري في تقدير الأرباح”.
وأوضح “حزوري” الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة حلب لتلفزيون الخبر ” التحصيل الضريبي على أرض الواقع فيه سلبيات عديدة، منها، وجود الكثير من التكاليف المستورة وغير المنظورة، كنفقات النقل والأتاوات التي تفرض من قبل ضعاف النفوس وكيفية إثباتها، وشراء مواد مسعرة مركزياً من السوق السوداء، كنفقات القوى المحركة من مازوت وبنزين نتيجة عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها”.
و”يوجد حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها كوجود رشاو أو إكراميات تدفع لقاء انجاز الكثير من المعاملات، وأيضاً كيف سيتم إثباتها، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات وانقطاع الشبكة أو ضعفها التي تؤخر إنجاز المعاملات”، كما عبر “حزوري” لتلفزيون الخبر.
وأضاف الأستاذ الجامعي:” هنالك ظرف اقتصادي صعب يعيشه المواطن من جهة والفعاليات الاقتصادية من جهة أخرى، حيث نحن بحاجة الآن لأن تمارس وزارة المالية دور الرعاية على حساب دور الجباية ولاسيما أننا نشهد إغلاق كبير للمنشآت الصناعية والتجارية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، أو عدم القدرة على تصدير المنتجات، أو ارتفاع تكاليف المنتجات بسبب عدم توفر المواد الأولية او حوامل الطاقة.. إلخ”.
وتابع “حزوري” حول ارتفاع الأسعار بعد الربط الالكتروني “أنه كلما زادت الضريبة، سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، وستؤدي إلى التضخم، لأن مقدم المنتج أو الخدمة، سيعوض ذلك، مع العلم في حالات كثيرة، وفق نظام التسعير المعتمد، قد تكون الضريبة، أعلى من نسبة الربح المقررة قانونيا”.
و”تحسب وزارة المالية تكاليف المنتج وفق الأسعار النظامية ووفق سعر الصرف الرسمي، والمنتج يدفع الثمن بالسعر الموازي (السوق السوداء)، والمالية لاتعترف بذلك، ولذلك تحسب الأرباح بشكل غير عادل او منصف”، كما قال “حزوري” لتلفزيون الخبر.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً “بالنتيجة الربط الإلكتروني هو خطوة إيجابية لكنه طبق في الظرف غير المناسب”.
يشار إلى أن المواطن السوري يعاني من انقطاع كثير من المواد كالحليب والمتة بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في حال وجدت، وحجج التجار أضيفت حجة جديدة وهي الضرائب
بشار الصارم – تلفزيون الخبر
