9 وزراء لبنانيين يعلنون مقاطعة جلسة حكومة تصريف الأعمال

اعلن 9 وزراء لبنانيين مقاطعة جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المقررة الإثنين، في حين أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الجلسة ستنعقد بحسب موعدها المقرر، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية الأحد.

وأفادت وسائل الإعلام أن الوزراء الـ9 المقاطعين محسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال أرسلان، وقد أعلنوا “رفضهم لما سيصدر عنها من مقررات، من منطلق دستوري وميثاقي”.

وتفقد جلسة مجلس الوزراء المؤلفة من 24 وزيراً نصابها بمقاطعة 9 وزراء الاثنين، إذ تنصّ المادة 10 من مرسوم تنظيم أعمال المجلس أنّه “لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، ولا يجوز اتخاذ أي قرار الا بتوفر هذا النصاب”.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أنهم “ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني”، معلنين “عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وعدم موافقتهم أو قبولهم بأيّ من قراراتها”.

وناشد الوزراء “كلّ الزملاء الوزراء الوقوف سوياً إلى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما”.

ودعا الوزراء رئيس الحكومة إلى “العودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً، فيما باستطاعتنا جميعاً أن ندرأ الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية”.

وأفادت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لوسائل الإعلام بأنّ “جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها المحدد الإثنين”، واعتبرت أنّ “البيان الصادر عن الوزراء الـ9 الذين أعلنوا مقاطعة الجلسة مصادره معروفة ومطبخه السياسي معروف”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “ميقاتي” أكّد، الجمعة، أنّه “تمّ وضع جدول أعمال لجلسة للحكومة تُعقَد الإثنين”.

وجاء، في جدول أعمال المجلس، أنه “استناداً إلى المادتين الـ62 والـ64 من الدستور، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ11 من صباح الإثنين، الـ5 من كانون الأول الحالي.

وتُعَدّ الجلسة، أوّل جلسة للحكومة منذ أكثر من 6 أشهر، في حين أصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات أيار الماضي.

وفشل السياسيون في لبنان بعد أكثر من 6 أشهر، في الاتفاق على شكل الحكومة الجديد بعد تسمية “ميقاتي” كرئيس للحكومة.

وفشل البرلمان اللبناني، للمرة الثامنة على التوالي، الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من شغور المنصب منذ شهر، من جراء انقسامات سياسية عميقة، في خضم انهيار اقتصادي متسارع، تعجز السلطات اللبنانية عن احتوائه.