بعد 17 عاماً على تأسيسها.. حل “شرطة الأخلاق” في إيران
أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء “شرطة الأخلاق” من قبل السلطات المختصة، بحسب وكالة الأنباء “الطلابية” الإيرانية.
وقال “منتظري” إن “الجهات التي أنشأت منظومة شرطة الأخلاق هي التي اتخذت قراراً بوقف عملها”، كما نوه “منتظري” إلى أن “البرلمان والمجلس الأعلى للثورة يبحثان مسألة الحجاب، وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين”، دون تحديد ماذا يمكن تعديله بخصوص الحجاب.
ما هي “شرطة الأخلاق”؟
تأسست “شرطة الأخلاق” أو “دوريات التوجيه” عام 2005 بأمر قضائي وهي تابعة للشرطة الإيرانية، حيث تتلخص مهمتها في ضبط وفرض قوانين اللباس المحتشم على النساء والفتيات في الأماكن العامة.
وتنشط الدوريات في الأماكن العامة والمزدحمة لمراقبة النساء ولباسهن، ويتم اقتياد المخالفات إلى “مراكز إرشادية” وإخضاعهن لمحاضرة حول كيفية ارتداء اللباس المناسب للتعاليم الإسلامية، ثم الاتصال بذويهن لجلب ملابس “محتشمة” لهن وإطلاق سراحهن.
وتم فرض الحجاب الإلزامي على الإيرانيات بدايةً من نيسان 1983، أي بعد 4 سنوات على اندلاع الثورة على الشاه محمد رضا بهلوي ووصول المرشد روح الله الخميني.
وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة متلفزة السبت، أن “الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور، إلا أن وسائل تطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.
وتعيش إيران احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر تتعلق بحرية المرأة اندلعت بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” إثر اعتقالها من قبل الشرطة الإيرانية، ومن ثم وفاتها مع ادعاء المناصرين للاحتجاجات أنها قُتلت على يد الشرطة، في حين نفت الشرطة هذه الادعاءات بفيديو يظهر سقوطها أثناء التحقيق معها وذلك نتيجة مرض مصاحب لها منذ صغرها.
وخرجت الاحتجاجات عن الإطار السلمي حيث سقط قتلى من كلا الطرفين، مع بدء ظهور نزعات انفصالية لدى بعض المكونات شرق إيران، بالإضافة لوقوع تفجيرات إرهابية من قبل “داعش” استهدفت مراقد دينية.
وتحولت الاحتجاجات الإيرانية إلى نقطة تجاذب عالمية، حيث تتدخل القوى الغربية وإعلامها إلى جانب المحتجين، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية على نظام الثورة في إيران والتأثير عليه في مفاوضات النووي وملفات سوريا والعراق واليمن وفلسطين.
تلفزيون الخبر
