قرار استيراد الموز اللبناني.. أستاذ جامعي يعتبره “جائراً” ورد الوزارة يتضمن آراء حول “القيمة الغذائية للموز”

تساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، الدكتور أحمد أديب أحمد، عن مبرر القرار السنوي الجائر باستيراد الموز اللبناني في الوقت الذي يكون فيه موسم الحمضيات محلياً في بداياته.

وقال الدكتو أحمد لتلفزيون الخبر “أنا كاقتصادي لم أفهم حتى الآن ما هو مبرر إصدار القرار السنوي الجائر باستيراد الموز اللبناني في الوقت الذي يكون فيه موسم الحمضيات محلياً في بداياته، فهل الهدف تغطية حاجات السوق السورية بمادة كماليّة كالموز؟”.

وتابع الاقتصادي: “أم الهدف صرف المستهلك السوري عن استهلاك الحمضيات، ولجوئه لاستهلاك الموز ترغيباً من خلال سعره المنافس؟”.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، على استيراد الموز اللبناني بناءً على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة حتى نيسان 2023، الأمر الذي وصفه متابعون، بأنه “الموعد السنوي لإسقاط موسم الحمضيات في الساحل السوري”.

وأضاف الدكتور أحمد “إذا كان قرار استيراد الموز نابعاً من رغبة وحاجة الجانب اللبناني لتصريف فائض الموز الذي ينتجه، فلماذا لا نرى قراراً يصدر من الحكومة السورية بالموافقة على استيراد الموز من لبنان مقابل إلزام الجانب اللبناني باستيراد الحمضيات من سوريا؟”.

وأردف الأستاذ الجامعي: “بالتالي يتحقق لدينا نوع من التوازن بين الصادرات والواردات (كمقايضة)، بحيث يكون هذا القرار مشجعاً للمنتج الزراعي على الاستمرار من جهة، ومساهماً بتوفير القطع الأجنبي الذي ينفق على شراء الموز من جهة أخرى”.

“استيراد الموز هدر للقطع الأجنبي”

واقترح الاقتصادي، أنه: “عوضاً عن هدر القطع الأجنبي على مادة كماليّة كالموز، يمكن أن تتم المقايضة بما يوازي ثمنه من الحمضيات، بالتالي التاجر الذي سيستورد الموز، يقوم بدفع الثمن لمزارعي الحمضيات عن طريق الوسيط الحكومي”.

ونصح الأستاذ الجامعي بـ”ضرورة التوقف عن هذا الاستهتار في اتخاذ القرارات على المستويات الوزارية، إضافةً إلى ضبط حركة الصادرات والواردات بالشكل الذي يحافظ على مخزون القطع الأجنبي ويسهم بزيادته، بدلاً من الإسراف في إنفاقه وإضاعته على مستوردات لا لزوم لها في هذه المرحلة التي نمر بها”.

وختم الدكتور أحمد بالقول: “من غير المعقول أن تتوقف معامل حكوميّة بسبب عدم توفّر المادة الأولية لعملها، بحجة عدم وجود الرصيد اللازم من القطع الأجنبي لاستيرادها، في وقت يتم فيه هدر القطع الأجنبي على تفاهات تخص طبقة المترفين من المجتمع فقط”، على حد تعبيره.

ماذا ردّت الوزارة؟

من جهته، قال ‏معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية، بسام حيدر،في رد وصل من المكتب الصحفي في الوزارة لتلفزيون الخبر، إن: “التعاون بين لبنان وسوريا من خلال وزارة الزراعة والاقتصاد في تبادل المنتجات الزراعية مستمر، حيث يتم تصدير ‏المنتجات الزراعية السورية (الخضار والفواكه) إلى لبنان في كافة فترات إنتاجها، ويسمح الجانب اللبناني بذلك، بينما لا يتم استيراد سوى الموز من لبنان”.

وتابع “حيدر”: “يتم استيراد الموز خلال فترة إنتاجه بين بداية الشهر 11 في كل عام ونهاية الشهر الرابع من العام الذي يليه، علماً أنه لا يوجد إنتاج في سوريا لمادة الموز، بينما الجانب اللبناني لديه زراعة حمضيات، وليس لديه عجز في توفير هذه المادة”.

وأشار معاون وزير الاقتصاد إلى أنه “تمّ هذا العام فرض ضميمة على مستوردات مادة الموز ‏اللبناني لاستخدامها في تسويق الحمضيات السورية من خلال مؤسسة السورية للتجارة”.

وأضاف “حيدر” أن: “مادة الموز لا تؤثر في المنافسة على تسويق الحمضيات لأن سعر واحد كيلو غرام من الموز المستورد يساوي (3-4) كيلو غرام من ‏الحمضيات”.

القيمة الغذائية للموز

وأشار معاون الوزير إلى ” وجود العديد من الآراء والمقترحات لدى عدة جهات حول قيمتها الغذائية” وفقاً للرد الذي تلقاه لتلفزيون الخبر.

مزارعون يسألون اللجنة الاقتصادية

أحد مزارعي الحمضيات في ريف اللاذقية، قال لتلفزيون الخبر، أنه: “بالرغم من الاستنفار الحكومي والوعود الدائمة بما يتعلّق بتسويق ودعم محصول الحمضيات، يأتي قرار السماح باستيراد الموز بموعده الثابت، وكأنهم يعملون خلاف ما يقولون، بظلّ ارتفاع خيالي في تكاليف الإنتاج، وللحقيقة كل المعطيات تقول إنه علينا كمزارعي حمضيات ألّا نبقى محكومين بالأمل”.

وأضاف المزارع: “هل تعلم اللجنة الاقتصادية أن سعر شرحة البلاستيك سعة 8 كيلو 1150 ليرة، وأن أجرة توضيب الثمار أصبحت بين 3 إلى 5 ليرة للكيلو الواحد، كذلك وصلت أجرة العامل إلى 25 ألف ليرة يومياً.. كما أن أجور النقل تتراوح بين 7 و 9 آلاف ليرة لكل كيلو متر تقطعه السيارة؟”.

وتابع مزارع الحمضيات، مُتسائلاً: “هل تعلم اللجنة المقرّة لاستيراد الموز اللبناني، أن ثمن الكيس الواحد من سماد اليوريا المستخدم للحمضيات وصل إلى 225 ألف ليرة، كما أن شبكات الري أصبحت مُكلفة جداً، عدا عن أجور الري، تقليم الأشجار، وحراثة الأرض؟”.

وتحدث مزارع آخر، من ريف اللاذقية، لتلفزيون الخبر: “تخيّل أن المحصول يُباع لصنف أبو صرة بسعر يتراوح من 650 إلى 850 ليرة، بحسب الحبة، والكرمنتينا من 400 إلى 650 ليرة، والصمصوما التي انتهى قطافها كونها أبكر الأنواع نضجاً تمّ بيعها بسعر يتراوح بين 500 و 800 ليرة”.

وأرجع المزارع واقع أسعار الحمضيات “المأساوي” إلى: “عدم فتح باب التصدير ومشكلات التسويق، بالإضافة إلى الاستيراد السنوي للموز اللبناني”، مُتسائلاً: “هل تعلم الحكومة بأن زراعة الموز في الساحل السوري ناجحة؟”.

شعبان شامية – تلفزيون الخبر