من أدواتها “أخطاء عمليات التجميل” و “كيف تمكيجتي” ..
إلقاء القبض على شبكة تشهير و"تهكير" حسابات في اللاذقية
ألقى قسم مكافحة جرائم المعلوماتية بفرع الأمن الجنائي في اللاذقية على شخصين من أفراد شبكة تدير مجموعات وحسابات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تهـديد ضحاياهم ونشر صورهم والإساءة والتشهير بسمعتهم وتلفيق الأكاذيب ونشر الإشاعات وتهكير حسابات وإعادتها بقصد تحقيق مكاسب مادية كبيرة.
ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه: وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول وجود شبكة تدير مجموعات وحسابات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابعت الوزارة: “بقصد تهديد ضحاياهم ونشر صورهم والإساءة والتشهير بسمعتهم وتلفيق الأكاذيب ونشر الإشاعات وتهكير حسابات وإعادتها وكل ذلك لتحقيق مكاسب مادية كبيرة”.
وأضافت الوزارة: “نتيجة المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة جـرائم المعلوماتية بالفرع المذكور من إلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة هما المدعوان (محمد . ج) و(عيسى . ح)”.
وتابعت الوزارة: “وبتدقيق أوضاعهما عثر بحق الثاني على أربع إذاعات بحث بجـرائم معلوماتية، وبتحري أجهزتهما الخليوية عثر ضمن جهاز الأول على مجموعة تسمى (شرطة الفيسبوك) التي يقوم بإدارتها مع شريكه المقبوض عليه الثاني إضافةً لثلاثين حساب آخر”.
وأضافت الوزارة: “وعثر ضمن جهاز الثاني على سبعة صفحات وأربعة (كروبات) جميعها تستخدم لأغراض الابتزاز والتشهير والإساءة، منها كروب باسم (أخطاء عمليات التجميل) تديره المدعوة (رُسام . ف) والتي أُلقي القبض عليها”.
وتابعت الوزارة: “وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بنشر صور وإشاعات وافتراء وتلفيق أكاذيب والإساءة والتشهير بسمعة أطباء ومحامين وأشخاص آخرين وابتزازهم بمبالغ مالية كبيرة لقاء عدم التشهير بهم أو فضح خصوصيات أشخاص”.
وأضافت الوزارة: “وذلك بكلمات مخلة بالآداب العامة ضمن صفحاتهم وكروباتهم المسماة “شرطة الفيسبوك ــ صفحة إعلانات سوريا ــ أخطاء عمليات التجميل ــ كيف تمكيجتي ــ كروبات ضحايا الطبيب فلان وفلان ….. والكثير من هذه الحسابات الوهمية”.
وتابعت الوزارة: “وقيامهم بإغلاق حسابات وتهكيرها وإعادتها بالاشتراك مع أشخاص متوارين أغلبهم فتيات يعملن معهم وبعضهن خارج القطر”.
وختمت الوزارة: “مازالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن المتوارين لكشف باقي المتورطين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص”.