تزوير أوراق السفر والهوية الشخصية… ظاهرة جديدة في ظل الحرب
قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن “مسألة تزوير الأوراق الرسمية، ومنها الخاصة بجوازات السفر، ظهرت في ظل الأزمة بشكل واضح”، مشدداً على “ضرورة وضع علامات مميزة للأوراق الخاصة بجوازات السفرمثل الهوية الشخصية”.
وأوضح العكام وفقاً لصحيفة محلية “أن المشرّع السوري وضع نصوصاً عامة لمعاقبة مزوّري الأوراق الرسمية وهي جنائية الوصف ومنها جنحوية، ولا يمكن وضع مواد خاصة لكل حالة تزوير، وإلا فإننا نحتاج إلى آلاف المجلدات القانونية”.
ورأى العكام “أن حالات تزوير الأوراق الرسمية، ظهرت نتيجة سفر الكثير من السوريين إلى خارج البلاد، و هناك من سافر وترك بيته فأصبح عرضة للسرقة، ومنها الأوراق الرسمية الخاصة بأصحاب البيت”.
وكشفت مصادر قضائية أنه “تتم محاكمة الكثير من الأشخاص في تزوير أوراق رسمية”، موضحة أن “منهم من يحاكم أمام محاكم الجنايات، وهناك بعض الدعاوى يتم النظر بها أمام محاكم البداية الجزائية”.
وأكدت المصادر أن القضاء “لا يتهاون في مسألة تزوير أي أوراق رسمية، ويطبق أشد العقوبات بحق من يثبت عليه جرم التزوير”.
و بدوره دعا وزير الداخلية محمد الشعار إلى “التشديد والتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها، والتدقيق في منح الإقامات للوافدين إلى سوريا والتأكد من جميع البيانات عند منحها”.
وتعتبر جريمة التزوير من الظواهر التي انتشرت في الأزمة التي تمر بها البلاد ما دفع بالعديد من الحقوقيين بالمطالبة بتشديد العقوبات واعتبار جرم التزوير من الجرائم الجنائية.
