“متروكين للأمبيرات”.. أهالِ في حي الكلاسة بحلب يعانون غياب الكهرباء منذ 6 سنوات
اشتكى عدد من أهالي حي الكلاسة في حلب عبر تلفزيون الخبر، عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم منذ 6 سنوات، وسط اعتمادهم على كهرباء الأمبيرات فقط لا غير.
وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر “نحن سكان الكلاسة امتداد ساحة الخضرة على يسار جامع جمال نعاني من عدم وجود الكهرباء منذ 6 سنوات، وكلما اشتكينا أجابونا أنه لا يوجد أكبال ولا مولدات ونعيش على الأمبيرات التي كسرت ظهورنا بأسعارها”.
وأكمل “تم تركيب عدة أعمدة البيتونية لتوصيل الكهرباء منذ أكثر من عام وأخبرونا أنه بمجرد جهوزية الأكبال والمحولات سنكون في المرتبة الأولى للتنفيذ، وتزامناً مع زيارة الرئيس لحلب قبل أسابيع انتشرت أخبار أن المحولات والأكبال وصلت، وبدأ تركيبها بأحياء الميسر والقاطرجي وغيرها لكن لم يجري تركيب أي شيء لنا”.
ونوه المشتكي إلى أن “الخط الذي يقع على يمين الجامع مُغذى بالكهرباء وخط الشارع الذي يسبقنا والذي يلينا كليهما يتم تغذيتهما بالكهرباء باستثناء شارعنا”.
وأفاد المدير العام للشركة العامة لكهرباء حلب محمد الحاج عمر لتلفزيون الخبر أنه “تم تأهيل معظم مراكز الكلاسة بالكهرباء وبقي 4 مراكز تحويل ضمن جامع جمال، حيث ركبنا أعمدة بيتونية لكن تأخير التنفيذ يعود لنقص المواد، وسيتم تأهيل هذه المراكز تباعاً وفق برنامج ثابت لتكون الكلاسة بأكملها مؤهلة بالكهرباء حتى نهاية العام”.
وحول عدم تحسن برنامج التقنين في المدينة بعد دخول المجموعة الخامسة لمحطة حلب بالخدمة أجاب “الحاج عمر” أنه “لا علاقة للمحطة بذلك فنقص توريدات النفط أثر سلباً على موضوع التقنين في حلب وعموم المحافظات”.
وكان تحدث “الحاج عمر” عبر إذاعة محلية نهاية تموز 2022 عن تحسن سيطرأ على واقع الكهرباء بالمدينة بعد دخول المجموعة الخامسة بمحطة حلب الحرارية للخدمة في 8 تموز الماضي وباستطاعة 200 ميغا، إلا أن التقنين استمر على ذات التخبط والسوء.
وعانى الحلبي منذ تحرير حلب في 2016 من سيطرة التنظيمات الإرهابية من التسويف والوعود الخلبية التي تتعلق بتوفير الكهرباء للمدينة.
وتُرك الحلبي أسيراً لدى أصحاب “الأمبيرات” الذين يتحكمون بمساحة الضوء والظلام في المدينة دون أي رقيب أو حسيب، حيث تراوح سعر الأمبير الواحد بين 18 و25 ألف أسبوعياً.
ويحتاج المواطن لأمبيرين للتمتع بالإنارة وربما تلفزيون لمدة 7 ساعات فقط يومياً، أي وسطياً 40 ألف بالأسبوع و160 ألف شهرياً ما يعني أكثر من راتب الموظف الحكومي بحوالي 50%، ويصل لثلثي راتب موظف القطاع الخاص، وكل ذلك مع عدم التزام أصحاب المولدات بأي برنامج ثابت للتقنين حيث القطع والوصل محكوم بأهواء صاحب المولدة.
ودارت الكثير من التساؤلات حول آلية توزيع المحروقات لكازيات حلب والتزامها البيع بالطرق والكميات والأسعار القانونية، حيث تتكشف بين الفينة والأُخرى فضائح عن بيع الكازيات للمحروقات في السوق السوداء ليستفيد منها بالتبعية أصحاب المولدات.
وكان أخر ما حررته قضايا فساد الكازيات بحلب، ما أعلنت عنه وزارة النفط قبل أيام عبر صفحتها على “فيس بوك” عن ضبط كمية مُقدرة ب400 ألف ليتر من مادتي المازوت والبنزين بهدف الإتجار بها في السوق السوداء من قِبل 16 كازية خاصة.
وإذا اعتمدنا أن سعر الليتر من كلا المادتين وسطياً يصل فقط ل5 ألاف ليرة فالحاصل 2 مليار ليرة كان يتم سرقتهم من أموال المواطنين عدا عن حرمانهم من هذه المخصصات بالسعر النظامي و”ما خفي أعظم”.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
