تزامناً مع زيارة “بايدن” للشرق الأوسط.. قضية جزيرتي “تيران وصنافير” تعود للواجهة

ستكون جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان في البحر الأحمر واللتان تتحكمان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول الى ميناءي “إيلات” التابع لحكومة الاحتلال “الإسرائيلي” والعقبة الأردني من البحر الأحمر، من القضايا المهمة على جدول أعمال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته للشرق الأوسط.

وقد تشهد الزيارة اتفاقاً توسطت الولايات المتحدة سراً لإبرامه بين السعودية و “إسرائيل”، توافق بموجبه سلطات الاحتلال على “تعديل مواد في اتفاق السلام بينها وبين مصر من أجل تمكين السعودية من بسط سيادتها فعلياً على الجزيرتين اللتين وافقت مصر على نقلهما إلى المملكة في 2017″، وفقاً لعدة تقارير إعلامية.

جزيرتان في البحر الأحمر

وتبعد جزيرة “تيران” التي تبلغ مساحتها 61.5 كيلومتراً مربعاً قرابة 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، حيث تقع مدينة شرم الشيخ السياحية، عند مدخل خليج العقبة، أما “صنافير” التي تمتد على مساحة 33 كم مربعاً، فتقع على بعد 2.5 كم شرقاً.

وتعد “تيران” مركزاً لهواة الغطس وتشتهر بشعابها المرجانية، وهي تضم مطاراً صغيراً يستخدم لمد “قوات حفظ السلام” باحتياجاتها اللوجستية، وتتمركز تلك القوات في الجزيرة منذ توقيع اتفاق السلام بين مصر وحكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، والتي يبلغ عددها اليوم 1700 شخص بينهم 450 أمريكياً، أما “صنافير” ففيها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.

اتفاقية الحدود المصرية – السعودية

كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت سيطرة مصر منذ 1950، واحتلتهما “إسرائيل” أثناء حرب السويس التي خاضتها ضد مصر مع فرنسا وبريطانيا في 1956 بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدير الممر الملاحي الدولي وتخضع لسيطرة فرنسا وبريطانيا.

وكانت الجزيرتان الشرارة التي أشعلت الحرب العربية- “الإسرائيلية” في 1967 عندما أعلنت مصر نشر قواتها فيهما وإغلاق مضيق تيران.

واستعادت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1982 بموجب معاهدة السلام المصرية – “الإسرائيلية” الموقعة في 1979، ونصت على اعتبار الجزيرتين “جزءاً من منطقة لا توجد فيها قوات عسكرية إنما شرطة فقط وتنتشر فيها قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات”.

وفي 8 نيسان 2016، أبرمت القاهرة والرياض اتفاقية لترسيم الحدود نصت على “انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية” بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب واحتجاجات، ووصل الأمر إلى القضاء المصري الذي “تضاربت قراراته”، فألغتها كلها المحكمة الدستورية العليا في حزيران 2017.

في الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ثم صادق عليها الرئيس المصري حينها، عبد الفتاح السيسي، ونشرت في الجريدة الرسمية، إلّا أن انتقال السيادة فعلياً على الجزيرتين إلى السعودية “مرهون بموافقة إسرائيل” لأنهما جزء من اتفاقيات السلام المبرمة مع مصر.

يُشار إلى أن وكالة “فرانس برس” نقلت قبيل ساعات من زيارة “بايدن” إلى الشرق الأوسط عن مسؤولين كبار مطلعين على الملف رفضوا التصريح عن اسمائهم، أنه ليس لدى “إسرائيل” أي اعتراض على تسليم مصر الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

تلفزيون الخبر