مجلس الأمن يمدد “آلية إدخال المساعدات”.. و “صباغ”: سوريا المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً يقضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سوريا عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو “باب الهوى” الواقع تحت سيطرة المسلحين.

وينص القرار على أن تمديد مفاعيل القرار لستة أشهر إضافية يستلزم صدور قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد ذلك، ما يعني أن التمديد ليس آلياً.

وأسفرت جولات التفاوض عن إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر، وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم، كما ينص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي كل شهرين.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان عقب التصويت على مشروع القرار إن: “سوريا المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها، وعبرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء”.

وأضاف “صباغ”: “نجحت سوريا في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق، بما يدحض أي مزاعم تروّج لها بعض الدول المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما تسمى (آلية إدخال المساعدات عبر الحدود) بالرغم من كونها إجراء استثنائياً مؤقتاً فرضته ظروف لم تعد قائمة”.

وأشار “صباغ” إلى أن: “وفد سوريا أوضح خلال جلسة مجلس الأمن قبل يومين أوجه قلقها بشكلٍ مفصل وأعرب عن الاستعداد للعمل الجدي مع جميع الأطراف، لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم كان من الممكن تحقيقه منذ أيام”.

وأضاف السفير: “إلا أن الأنانية السياسية لدى الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن دفعتها إلى إساءة استخدام مجلس الأمن مرة أخرى وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسوريا وروسيا”.

وتابع “صباغ”: “إضافةً إلى تسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار غير الشرعي وغير الإنساني المفروض على الشعب السوري”.

وبيّن “صباغ” أن: “ما طلبته سوريا عبر وفدها بالتنسيق مع الأصدقاء في مجلس الأمن هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة وقابلة للقياس بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين والتخفيف من معاناتهم”.

ولفت “صباغ” إلى: “ضرورة تضمين الأمانة العامة التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سوريا، من حيث الكم والنوع وتأثير الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها”.

وشدد السفير على وجوب تطبيق مضامين القرار الجديد بحذافيره ودون انتقائية أو تمييز أو تسييس وضرورة أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتجهة إلى سوريا بعبور الحدود في الـ14 من تموز 2014، وأكدت سوريا، بعد تبني القرار حينذاك، أن الجانب الإنساني يشكّل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

ورحبت سوريا بكل الجهود لمساعدتها في تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها، مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة فستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري، والمتمثلة بالإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

تلفزيون الخبر