أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع..وحماية المستهلك “الكهربا والمازوت” السبب

وشهد الصمون بنوعيه القاسي والطري والكعك والمعجنات ارتفاعاً بالأسعار، حيث وصل سعر كيلو الصمون الى 400 ليرة،  مع العلم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل الجهات المعنية برفع الأسعار لأي من أصحاب المخابز الخاصة بصناعة المعجنات.‏

وقال صاحب أحد المخابز لتلفزيون الخبر: ” إنهم يعانون من صعوبة تأمين المحروقات، فرغم المخصصات الشهرية التي تقدمها الدولة إلا أنها لا تكفي، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في عملية تصنيع المعجنات والحلويات والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بحدود 20 -40 % كالطحين والسمون والزيوت والزبدة والبيض والسكر”.

وتراوح سعر كيلو الكعك بحليب بين 1100- 1200ليرة، وقالب كيك سادة بـ 800 ليرة، أما الكيك المحشي بطبقات من الفواكه أو الشوكولا أو المكسرات والكريما فيتراوح سعره مابين 4500- 6000 ليرة .

و وصل سعر جوز الهند قطع (عدد10) الى 500 ليرة والبيتفور 2 كيلو يباع بسعر 2000-2200ليرة، أما البيتفور الأردني المحشو بالعجوة فيباع بسعر 1000 ليرة للكيلو الواحد منها، كما يباع البرازق وزن 900 غ بسعر 2000 ليرة، والغريبة وزن 850 غ بـ1800ليرة.

ومن جهة أخرى، وبحسب الصحيفة الرسمية تضاعفت أسعار المعلبات والمواد الغذائية، سجلت علبة الفول المدمس 290 ليرة وعلبة الحمص الناعم مابين 270 إلى 290 ليرة، علبة السردين ما بين 220 إلى 240 ليرة حسب النوع، والطون ما بين 280 إلى 325 ليرة.

وتراوحت أسعار المرتديلا حسب الوزن والنوع ما بين 275 إلى 460 ليرة، وعلبة الطحينة وزن 900 غرام بـ 1330 ليرة و300 غرام بـ 655 ليرة، في حين وصل سعر علبة الحلاوة وزن 900 غرام بـ 980 ليرة وعلبة رب البندورة سعة 800 غرام بـ 875 ليرة وعلبة مربى المشمش سعة 400 غرام بـ 475 ليرة.‏

و وصل سعر كيلو الفاصولياء الحب إلى 1290 ليرة وكيلو العدس المجروش بـ 620 ليرة، وكيلو البرغل بـ 335 ليرة في حين كيلو الحمص اليابس بـ 720 ليرة.‏

وقال فراس نديم، عضو مجلس جمعية حماية المستهلك لتلفزيون الخبر: “إن أسباب هذا الارتفاع يعود لعدم تامين الدولة للمشتقات النفطية، ولجوء أصحاب الأفران للسوق السوداء من أجل استمرارية الانتاج”.

وأضاف نديم “تجاوز سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من 400 إلى 450 لليتر الواحد، مما ينعكس على أسعار السلع وخاصة الخبز والصمون وأصنافهم، وأسعار المعلبات التي تعمل مصانعها على هذه المادة”.

وتابع: “هناك عوامل أخرى كانقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاج الأفران والمصانع”، مضيفاً “إذا لم تكن الدولة قادرة على تأمين المشتقات النفطية للأفران الخاصة والعامة ولمعامل المعلبات، بالسعر النظامي على الرغم من سماحها للصناعيين باستيراد تلك المادة، لم يكن هناك تغيير في الأسعار.”

ولاشك أن الضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى، تشكل النواة الأهم لارتفاع أسعار شتى المنتجات السورية، وبالتأكيد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية كان أكثر ما عانى منه الشعب السوري.

روان السيد – تلفزيون الخبر – دمشق