عقوبات قاسية لمن يتغيّب عن التصحيح في حلب.. ومدير التربية يعتبره تخاذلاً بحق الطلبة والوطن

أثارت موافقة مدير تربية حلب على مقترح يقضي بحرمان المتخلّفين عن أعمال المراقبة والتصحيح من النقل، وتدريس صفوف الشهادات، الكثير من الجدل بين صفوف المدرّسين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرّت المديرية عدم الموافقة على دراسة طلبات النقل المقدمة من قبل المدرّسين العاملين والمتخلّفين عن الأعمال الامتحانية واعتبار طلباتهم ملغاة، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والحاجة الملحّة التي تقتضيها طبيعة الأعمال الامتحانية.

إضافةً إلى حرمان كل معلم يقوم بتدريس الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي في مدرسة ما، ولم يلتحق بمراكز التصحيح من استلام هذه الصفوف في أعوام قادمة.

وقالت إحدى المدرّسات تعقيباً على القرار، لتلفزيون الخبر: “الإجراء يأتي لسرعة إنجاز المهام وهذا حق، لكن نتمنّى تأمين مواصلات للزملاء أو رفع أجور التصحيح والمراقبة لتتناسب والتكاليف العالية التي يتكبّدها المعلم”.

وأضافت معلمة أخرى: “نتمنّى مراعاة ظروف بعض الزملاء الذين لا يستطيعون الالتحاق بأعمال التصحيح والمراقبة لأسباب إنسانية، أو كون أسبابهم غير مدرجة بين الأسباب الموجبة للإعفاء، وفتح باب التبرير أمامهم على أقل تقدير”.

وأكّد مدرّس آخر أنه: “من واجب مدرس صفوف الشهادات المشاركة بالتصحيح لينقل هذه الخبرة إلى صفه وطلابه، إضافةً إلى حسن سير العملية الامتحانية”، واصفاً الإجراء المتخذ بالسليم والمُنصف، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية.

من جهته، قال مدير تربية حلب، مصطفى عبد الغني، لتلفزيون الخبر، في تعليقه على دوافع اتخاذ الإجراء: “المهمة الامتحانية هي مهمة تربوية وإنسانية ووطنية، والتخلّف عن الالتزام بها بدون عذر أو سبب مقنع يعتبر تهاون وتخاذل بحق الطلبة والوطن”.

واعتبر مدير التربية أن عدم الالتزام يعتبر بمثابة: “تخاذل بحق الشهادة السورية التي تتمتع بالجودة والقوة والاعتراف الدولي، وعليه لا بد من أن تتخذ العقوبات بحق كل من تخلّف عن الالتحاق بالمهام الامتحانية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.

يُشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ بناءً على اقتراح منسق اللغة العربية لينا ديبو والذي قامت بتوجيهه إلى مدير التربية.

يُذكر أن مديرية التربية في الحسكة أصدرت الثلاثاء أمراً إدارياً شديد اللهجة إلى مدرسي اللغات، الرياضيات، العلوم العامة، والديانتين الإسلامية والمسيحية للالتحاق بمراكز التصحيح تحت طائلة اتخاذ أشد العقوبات للتخلّف عن أداء المهام الوظيفية.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر