معلمون في تربية حلب محرومون من طبيعة العمل منذ شهور وتبرير رسمي “غريب”

اشتكى عدد من المعلمين المتعاقدين لصالح مديرية تربية حلب، عبر تلفزيون الخبر، عدم منحهم تعويضات طبيعة العمل، بالرغم من مضي عدة أشهر على إقرارها، دون أي مبررات واضحة حول أسباب هذا التأخير، بحسب المُشتكين.

وقالت معلمة متعاقدة مع مديرية تربية حلب، لتلفزيون الخبر: “مضت عدت أشهر على إقرار منحنا طبيعة العمل كمدرسين متعاقدين مع وزارة التربية، وحتى الآن لم نحصل عليها، كل شهر بيوعدونا الشهر اللي بعده، دون أي نتائج أو مستجدات”.

وأضافت المعلمة: “الحياة صعبة والظروف ضاغطة.. أغلبنا مدرسات من خارج المحافظة ولدينا أعباء والتزامات وأجار سكن”، مُناشدةً المعنيين “ضرورة الإسراع بالحلول”.

من جهته، قال رئيس شعبة الرواتب والأجور في مديرية تربية حلب، باسل عبدالله، لتلفزيون الخبر: “التأخير الحاصل بسبب المحاسب القديم، ونتيجة قلّة الخبرة، قام بجمع كافة المعاملات لديه، والاستحواذ على العمل بشكلٍ كامل، وتمّت إقالته، وتعييني لحل هذه الإشكاليات”.

وتابع “عبدالله”: “منذ باشرت العمل قبل حوالي الشهرين والنصف، بدأنا بمتابعة ملف طبيعة العمل تدريجياً وعلى مراحل، حيث أنجزنا معاملات طبيعة العمل للمعلمين تثبيت وكلاء كمرحلة أولى، قبل أن نباشر بإنجاز معاملات عقود تشغيل الشباب تعيين 2013”.

وأوضح رئيس شعبة الرواتب والأجور أنه: “خلال 20 يوماً كأقصى تقدير، سيبدأ العمل على إنجاز معاملات المعلمين المتعاقدين خلال المسابقة الأخيرة لوزارة التربية”، مُشيراً إلى الحجم الضخم للعمل المتراكم والذين اضطروا لتوزيعه إلى عدة مراحل لمعالجته.

وأكّد “عبدالله” أن: “طبيعة العمل للمتعاقدين ستضاف إلى الراتب خلال شهرين على أبعد تقدير، أما بالنسبة للفروقات يكون لها مفعول رجعي بحيث تحسب كاستدراك ثمّ يتم تقبيضها، وبكافة الأحوال سيحصل المتعاقد على مستحقاته من طبيعة العمل عن الأشهر الفائتة”.

يُشار إلى أن محاسب الإدارة في وزارة التربية، سعيد علوش أوضح لتلفزيون الخبر في وقتٍ سابق أن حجة عدم توفّر الاعتمادات المالية غير صحيحة، وبأنه تمّ تأمين الاعتمادات المالية لكافة مديريات التربية في المحافظات.

يُذكر أن تأجيل صرف طبيعة العمل طال خلال الأشهر الماضية فئات مختلفة من المعلمين سواء تعيين الصف الخاص، التأهيل التربوي، المعينيين بوظيفة إدارية وأطباء الصحة، وقسم من العقود حسب الموازنة التابعين لها.

يُشار إلى أن وزارة التربية طلبت في وقتٍ سابق من المديريات والجهات التابعة لها منح وإضافة طبيعة العمل والمناطق النائية للمتعاقدين لديها، والواردة في المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 4 تشرين الثاني 2020.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر