مسؤول: أسعار مياه الشرب رمزية وحصة المواطن سنويا 700 متر مكعب
كشف مدير التخطيط في وزارة المياه بسام أبو حرب لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر أن “أسعار مياه الشرب في سوريا رمزية ومدعومة، ولا تغطي تكاليف الانتاج”.
وتابع “أبو حرب”: “نسعى لضمان الأمن المائي لبلادنا، رغم أن حصة الفرد سنويا من المياه لا تتعدى 700 متر مكعب وهي أقل ب300 متر مكعب من خط الفقر المائي”.
وأكمل “أبو حرب”: “نعمل على مشروع لتحلية مياه البحر، لكنه لن يبصر النور قبل العام 2030 إلى 2035، لأنه يحتاج ميزانية ضخمة وعملا متأنيا مع الدول الصديقة لإنجازه”.
وأضاف “أبو حرب”: “نسعى لتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الينابيع التي تذهب مياهها سدى في عرض البحر، في المنطقة الساحلية، وربطها بمسار خط ضخ من الساحل، للمنطقة الجنوبية بما فيه من كل المحافظات على طول الخط”.
وأكمل “أبو حرب”: “هذا المشروع يسهم بدعم منظومة المياه لأغراض السياحة، الطاقة، ومياه الشرب، والينابيع عموما مستقرة في سوريا، لكن نأمل بزوال العقوبات لنتمكن من تنفيذ مشروعاتنا بشكل أسرع”.
وقال “أبو حرب”: “نعمل على تشغيل آبار مياه الشرب على الطاقة الشمسية، ووضعنا خطة لوضع 1080 بئر من بين حوالي 3000 في عموم البلاد، للتشغيل على الطاقة الشمسية”.
وأوضح “أبو حرب”: “السدود الأكثر استقرارا في سوريا هي السدود الساحلية، والتي تجاوزت 70 % من طاقتها الاستيعابية على عكس سدود البادية، وميليشيات قسد ساهمت في تراجع منسوب مياه بحيرة الفرات، بسبب اعتمادها عليها في توليد الطاقة”.
وختم “أبو حرب”: “نتجه للزراعة بما لا يؤثر على الأمن المائي للشرب بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عبر دعم سياسة الإنتاج بما لا يزيد عن حاجة القطر من بعض الزراعات، والترشيد في الزراعات التي تتطلب مياه سقاية كثيرة، وتشجيع سياسة الري بالتنقيط”.
يذكر أنه وبحسب اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، فإن الوطن العربي هو المنطقة الأكثر نُدرة في المياه على مستوى العالم كله، وتصل حصة الفرد الواحد من الماء العذب بالوطن العربي، في المتوسط، إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا، مع توقعات بانخفاض قدره 40% خلال العقدين القادمين بحد أقصى.
تلفزيون الخبر
