“الأمبيرات” تقلق محافظة طرطوس: الفوضى توحي بوجود شراكة بين التجار و مؤسسات حكومية

كشف كتاب أرسله محافظ طرطوس إلى كل من شركة كهرباء طرطوس ومجلس المدينة عن وجود “مخاوف” حول أن تسبب الفوضى التي سببتها أسلاك الكهرباء والتعديات الناجمة عن “الأمبيرات” بوجود “شركة مع تجار الأمبيرات.

وجاء في الكتاب أن معلومات وردت “عن انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص من خلال قيام بعض أصحاب المولدات التي تستخدم لبيع ما أتفق على تسميتها “الأمبيرات” بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب صناديق لوازم القطع والوصل”.

وتابع “بالإضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة بأي لحظة، ووجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات وبلدية طرطوس وشركة كهرباء طرطوس أيضاً”.

من جهته، قال مدير عام شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور لتلفزيون الخبر إنه “فور وصول كتاب محافظ طرطوس إلينا، قمنا بتوجيه إنذارات لأصحاب المولدات عبر الضابطة العدلية لإزالة كل شبكاتهم على الأعمدة التابعة لشركة الكهرباء”.

وأكد منصور أنه “قمنا بإعطاء أصحاب المولدات مهلة لإزالة كل التعديات على الأعمدة التابعة لشركة الكهرباء، وإلا سنقوم بإزالتها ومصادرتها” مضيفاً أنه “عند إعلامنا بأي تعدي على الشبكة كنا نقوم بإزالته فوراً”.

وأشار منصور إلى أن “أي موظف أو عامل مقصر أو متواطئ في عمله لا يمكن تغطيته أو التستر عليه وسيحاسب” لافتاً إلى أن “هناك استحالة بوصل شبكة الأمبيرات على الشبكة التابعة لشركة الكهرباء” .

وبيّن منصور أنه “تم توجيه الإندارات لأصحاب المولدات في عدة أماكن بمدينة طرطوس، حيث يبلغ عدد المولدات العاملة في المدينة 17 مولدة”.

بدوره، قال رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد خالد زين لتلفزيون الخبر إن “الكتاب الذي تم توجيهه لمجلس المدينة هو قيد الدراسة ونقوم حالياً بإعداد رد عليه”.

وأشار زين إلى أن “قانون رقم 32 لعام 2010 الذي يتعلق بتوزيع أو توليد الكهرباء سواء لقطاع خاص أو لجهات مشتركة أو عامة، هي من اختصاص وزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء بكل محافظة”.

وأصاف زين أن “إقحام مجلس مدينة طرطوس بهذا الموضوع غير مناسب، ولا يمكن لمجلس المدينة أن يشرعن موضوع التوليد وليس من اختصاصنا” مبيناً أن “دور مجلس المدينة هو استيفاء رسوم الإشغال الفعلي على المدد السابقة كاستخدام الأرصفة دون رخصة”.

وعن مايتم تداوله حول إصدار محافظ طرطوس قرار بإلغاء الأمبيرات، أكد مصدر في مجلس محافظة طرطوس لتلفزيون الخبر أن “المحافظ لم يصدر أي قرار يقضي بإلغاء (الأمبيرات) أو شرعنتها”.

وأكمل المصدر “طلب المحافظ من مجلس المدينة وشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والأعمدة، ومعالجة وضع الأكبال التي تتقاطع مع الشبكة العامة حرصاً على السلامة العامة من حصول أي كارثة”.

علي رحال – تلفزيون الخبر – طرطوس