شركة غزل تعلق عملها بسبب نقص القطن.. وتوجه حكومي نحو مضاعفة المساحات المزروعة

أصدرت شركة جبلة للغزل تعميماً يقضي بوقف العملية الإنتاجية وتعليق الدوام لكافة العاملين بالشركة بسبب نقص المادة الأولية (القطن) وذلك لمدة 6 أيام تنتهي يوم السبت 23 نيسان الجاري.

وأوضح مصدر في الشركة لتلفزيون الخبر أن “التعميم كان للعاملين ضمن الشركة، وتسرّب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر طبيعي وضروري لتحقيق استمرارية بالعمل بجودة جيدةً”.

وأضاف أن “الظروف الحالية للبلاد تحتّم المحافظة على التشغيل الاقتصادي للآلات لعدم هدر المال العام، ويتحقق ذلك من خلال إجراء عمليات صيانة وتنظيف للآليات بشكل دوري، وتم استثمار توقف العمل للقيام بالصيانة”.

وبيّن المصدر أنه “سيتم تمديد التوقف ريثما تنتهي أعمال الصيانة، ومن المتوقع أن يكون ذلك بعد عيد الفصح الشرقي”.

من جانبه قال معاون مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور عمار علي لتلفزيون الخبر، إنه” لا يخفى على أحد شحّ المواد الأولية الواردة هذا العام من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”.

وأضاف “علي” أنه “لم توفّر الحكومة وسيلة لتأمينها بشكل إسعافي لتأمين إقلاع شركة غزل جبلة وغيرها من الشركات”.

وعقدت وزارة الصناعة اجتماعاً بحضور عدد من أصحاب الشركات المحلية، الثلاثاء الفائت، لإيجاد حلول لمشكلة نقص المادة الأولية ونقص التوريدات من القطن، ووضع آلية إسعافية لتوريد الأقطان.

وأفاد “علي” أن “وزارة الصناعة أعلنت عن مناقصة لتوريد كمية 5000 طن من القطن المحلوج، ولم يتقدم لها أحد، وبحثت التوجه نحو طرق أخرى مرنة لتأمين كميات كافية من الأقطان، لسد حاجة الجهات العامة الاستراتيجية التي تلتزم معها بعقود”.

وأورد أنه “يتم العمل وفق خطة إدارة أزمة، ولا يوجد مبيعات من الأقطان في السوق المحلية هذا العام من الشركات المحلية لعدم وجود كميات كافية، بينما كان هناك فائض العام الماضي، ووزعنا حوالي 35% من الإنتاج لكن هذا العام لا مجال للتوزيع”.

من ناحية أخرى، أشار مدير إدارة بحوث القطن في وزارة الزراعة الدكتور أحمد جمعة إلى أن “الخطة الإنتاجية من القطن للعام الماضي، تضمنت زراعة 29303 هكتار”.

وتسلّمت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بحسب “جمعة” فقط 6731 منها، بسبب قيام ميليشيات تابعة للاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية بمنع تسليمها لمؤسسات الدولة السورية”.

وأضاف “جمعة” أن “الحكومة سمحت باستيراد القطن ومددت ذلك لنهاية الشهر السادس القادم، إلا أننا لم نستورد كيلو غرام واحد بسبب العقوبات”.

وتابع “جمعة” أن “الموسم انتهى بمشاكله وصعوباته، ونستعد للموسم الجديد من خلال زيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 57365 هكتار، وستتوزع 21 ألف منها لمناطق مشاريع الري الحكومية، وحوالي 20 ألف عند الينابيع والأنهار، وما يقارب 16 ألف على الآبار”.

وقال إن: “هذه المساحة تُنتج عملياً حوالي 172 ألف طن من القطن، وهي كمية تكفي لسد احتياجات القطاعين العام والخاص، والتي تبلغ حوالي 120 ألف طن وفقاً لطلب المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان العام الماضي”.

وستنتهي عملية زراعة القطن في الأسبوع الأول من شهر أيار أو حتى منتصفه بأقصى حد، ويبدأ الإنتاج في منتصف شهر أيلول، وتتضح الكميات المنتجة في نهايته.

ومن المفترض وفقاً لـ “جمعة” أن “الإجراءات المتخذة من توسيع الأراضي المزروعة والتعاون مع عدة جهات، ستحقق نجاحاً في عملية الإنتاج”.

وتابع “جمعة”: “أقمنا مؤتمر خاص بالقطن بتاريخ 28 آذار، وتم خلاله الاتفاق على تحقيق نظام الزراعة التعاقدية بين مؤسسة الأقطان والفلاحين، لتأمين جزء من مستلزمات الإنتاج أو كلها”.

وتابع “جمعة” كذلك “ضمان استلام المحصول من المزارعين لتفادي مشاكل التسويق التي تحصل عادةً”.

يذكر أن شركات المؤسسة العامة للصناعة النسيجية، ومنها شركتي غزل جبلة والساحل، توقفت عن العمل بين عامي 2014 – 2015 لعدة أشهر، جراء نقص المادة الأولية وهي القطن.

وكانت سوريا تنتج في عام 2011، أكثر من مليون طنّ من القطن، إلا أن هذا الإنتاج تراجع ليصل إلى 100 ألف طن في عام 2015، وأقل من 20 طن في عام 2021، مع تراجع المساحات المزروعة من 250 ألف إلى 35 ألف هكتار.

وهاج عزام – تلفزيون الخبر