رئيسة مجلس الشعب: هناك مواد في النظام الداخلي لمجلس الشعب تتعارض مع الدستور

كشفت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس عن وجود مواد في النظام الداخلي لمجلس الشعب تتعارض مع بعض مواد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية الذي أقر عام 2012.

وأضافت عباس، في لقاء مع صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن سبب التعارض بين مواد الدستور والنظام الداخلي يعود “لقدم مواد النظام الداخلي التي تم إقرارها منذ 43 عاما”.

وأوضحت أنه “يجب إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الذي أقر بتاريخ 1974 كونه يحد من فعالية مجلس الشعب في ضوء التغييرات والتطورات الأخيرة”، بحسب عباس.

وفي حديثها الصحفي الأول بعد انتخابها لرئاسة مجلس الشعب، بينت عباس أن “المجلس بصدد دراسة وضع نظام داخلي جديد ينظم ويضبط عمل المجلس بالشكل الأمثل، وأن اللجنة المتخصصة انتهت من وضع مسودة هي في مراحل المراجعة والتدقيق وستعرض على المجلس للتصويت عليها”.

واعتبرت عباس أن “التحدي الأكبر لمجلس الشعب هو بإعادة ثقة المواطن فيه، وذلك عبر العمل الشفاف والمباشر مع المواطنين في نقل همومهم ومشاكلاتهم والعل بالسرعة الممكنة على معالجتها”.

وأوضحت عباس أن “خيارات العمل المطروحة حالياً محدودة بسبب الأوضاع التي تمر به البلد والعقوبات المفروضة عليها ما يساهم في زيادة الأعباء على كاهل المجلس”.

وبخصوص الدستور، قالت عباس أن “مسألة وضع دستور جديد هو مسألة سيادية سورية بامتياز يقوم بها السوريون بأنفسهم، والشعب السوري وحده من يقر الدستور الذي يراه مناسبا له عبر الاستفتاء الشعبي”.

وعلقت عباس على مسودة الدستور التي وزعتها روسيا على هامش مؤتمر أستانا قائلةً: “هي مجرد أفكار ومقترحات سياسية تطرح على السوريين تحت عناوين مقاربات للحل السياسي للأزمة السورية”، مبينة أن النقاش على المستوى سياسي لا يترتب عليه أي بعد قانوني أو دستوري.

وأشارت عباس إلى أن “هناك قطعة أرض مستملكة لصالح إنشاء بناء جديد لمجلس الشعب بموجب مرسوم الاستملاك 35 لعام 1985، موضحة أن الأرض المستملكة بقيت على حالتها منذ استملاكها، ويتم دراسة الاستفادة منها”.