ماهو السجل التجاري المعتمد كأحد معايير التمييز بين مستحقي الدعم من عدمه؟
يحتل الحديث عن رفع الدعم عن بعض الشرائح الاجتماعية، وإعادة توجيهه لمستحقيه، الصدارة هذه الأيام بين أحاديث السوريين.
ويتزامن تحوّل الموضوع إلى ما يشبه “ترند سوري”، مع أحاديث الوزراء المعنيين بالملف وتصاريحهم، حول زمان وآلية وطريقة إزالة الدعم، عن بعض الشرائح الاجتماعية.
وما بين “أريد دعما”، وتطبيق “وين” المعني “بتبشير” المدعومين بإزالتهم من المنظومة، وما بين ربط “سي سي” السيارات بعدد ربطات الخبز وليترات البنزين المدعومة وغير المدعومة، بات رفع الدعم الشغل الشاغل للسوريين.
وكان لافتا ما قاله وزير الاتصالات إياد الخطيب، حول الموضوع، بتصريحات صحفية ذكر فيها أن: “كل من يملك سجلا تجاريا سيصار إلى استبعاده من الدعم”.
وبات معيار امتلاك السجل التجاري، الأوضح بين المعايير التي ستعتمدها الحكومة، للتمييز بين مستحقي الدعم من غير المستحقين، قبل الشروع بالبدء بتنفيذ الآلية، خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، في تصريح لتلفزيون الخبر أن: “السجل التجاري ليس إلزاميا لكل من يريد أن يفتح نشاطا تجاريا، وهو مخصص لمن يريد الحصول على إجازة استيراد أو تصدير، أو لملاك المحال الكبيرة”.
وتابع “اللحام”: ” السجل التجاري ينقسم إلى 5 درجات من الممتازة إلى الدرجة الرابعة، حيث يسهم عدد العمالة في كل مشروع، في تقسيم المشاريع على الدرجات الخمس بالسجل التجاري”.
وأكمل “اللحام”: “إذا أراد التاجر رفع درجته، وتطويرها، يقوم بدفع رسوم أعلى، لغرفة التجارة في محافظته، حيث يمنح السجل التجاري صاحبه ميزات عديدة”.
وأوضح “اللحام” أن: “مزايا الحصول على سجل تجاري عديدة، أهمها: القدرة على الاستيراد والتصدير، عبر الحصول على الإجازة، منح شخصية اعتبارية معروفة بالسوق، تسهيل الحصول على قروض بنكية، وفيز للسفر إلى دول خارجية”.
وأضاف “اللحام”: “يوجد حوالي 8000 تاجر مسجل في السجل التجاري الخاص بدمشق، ولدينا حاليا قرابة 100 ألف صاحب سجل تجاري على مستوى سوريا”.
وقال “اللحام”: ” نسبة كبيرة من المسجلين بالسجل التجاري لا يشترون مواد مدعومة، ولكن وجود السجل بالمقابل لايعني أن صاحبه مرتاح ماديا”.
واستكمل “اللحام” أن: “بعض الناس لا يستفيدون من الدعم، رغم استلامهم مخصصاتهم بشكل مستمر، حيث يقومون ببيعه بالسوق السوداء”.
وختم “اللحام”: “الدعم خدمة تقدمها الدولة للمواطن، ولو كانت محدودة ولا أعتقد أنه يجب إلغائها، والدولة حاليا تقوم فقط بإعادة توزيعها، حيث يتم التنسيق بين الوزارات، ونحن كاتحاد غرف تجارة، لم يتم التواصل معنا بهذا الخصوص”.
وتتجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الشرائح التي ستصنفها غير مستحقة للدعم، بغرض إيصال الدعم لمستحقيه، ووقف إهدار المال العام، وتحقيق وفورات تسهم في تحسين الأجور والخدمات.
ويعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك، عمرو سالم من أشد مناصري رفع الدعم بشكل كامل وتحويله لدعم نقدي مباشر للأسر، من خلال كتاباته على “فيسبوك”، قبل توليه الوزارة.
يذكر أن الحكومة السورية تتبنى دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء، الغاز، البنزين، الخبز، وغيرها من الأصناف الأساسية، حيث يعتمد معظمها على التوزيع عبر البطاقة الذكية، وفق كميات محددة كل فترة.
أحمد نحلوس _ تلفزيون الخبر
