أهالي شارع العشرين بمصياف يشتكون تردي وضع شارعهم منذ ما قبل الحرب.. والبلدية “الشارع ملكية خاصة”

اشتكى عدد من أهالي شارع العشرين في مصياف عبر تلفزيون الخبر، واقع شارعهم المتردي منذ ما قبل الحرب دون أي تجاوب أو حلول من البلدية حتى الآن.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر”منذ ما قبل الحرب وشارعنا بحاجة لتزفيت واصلاحات، فعرضه يتجاوز ٢٠ متراً وممتلئ بالحفر ونقوم أحياناً بالاصلاحات على حسابنا كون لا أحد يستجيب لنا”.

وأكمل المشتكي “يوجد برك طينية كثيرة في الشارع ونتيجة هطول الأمطار على مدار سنوات بدأ يؤثر ذلك على أساسات الأبنية الموجودة ما يشكل خطر على سلامتها”.

وأفاد رئيس بلدية مصياف لتلفزيون الخبر أحمد الباشا أن “شارع العشرين غير مستملك للدولة فهو ملكية خاصة، ما يعني عدم قدرة الدولة على تزفيت أو اصلاح الصرف الصحي إلا بموافقة المُلاك”.

وتابع الباشا “لا يمكننا قانوناً إجراء أي مشروع ضمن الملكية الخاصة، وحيث من الممكن أن يتم رفع دعوى علينا من قبل المُلاك، ولكن يمكن للفعاليات الشعبية أن تقوم بأي مشروع تحت اشرافنا عبر التبرع والعمل الشعبي”.

وأضاف الباشا أنه “لايوجد ميزانية واعتمادات لاستملاك الشوارع فهذا مكلف جداً، وبخصوص الشارع المذكور يجب استملاكه، ومن ثم علاج تضاريسه وبعدها مد واصلاح الصرف الصحي، ومن ثم التزفيت، وهذا ما يُكلف ١٠ أضعاف حجم ميزانية البلدية خصوصاً في هذه الظروف”.
وختم الباشا “بشكل عام وبعيداً عن قضية الملكية الخاصة، الزفت يأتي من حماة وشارع العشرين بحاجة تمديد وصيانة الصرف الصحي قبل التزفيت، وفي الشتاء لا تتم أعمال التزفيت”.

وحول وضعية الملكيات الخاصة وعلاقة الوحدات الإدارية بها شرح المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر أنه “إذا كانت الأرض ملكية خاصة وقام المُلاك بالبناء عليها دون العمل وفق المخطط التنظيمي أو بحسب نظام الوجائب أو ضابطة البناء، تبقى ملكية الشوارع التي تنشأ ما بين الأبنية المنشأة ملكية خاصة”.

وأردف جلبوط أنه “هناك اجراءات طويلة تلزم حتى تصبح هذه الملكية من مسؤولية الوحدة الإدارية التابعة لها، وهذا الأمر شائع في القرى التي لم تدخل ضمن نطاق مخططات تنظيمية”.

ويعاني معظم الريف السوري خصوصاً في المناطق الجبلية والمحافظات النائية من مشاكل مستمرة تخص واقع الشوارع من حيث التزفيت والصرف الصحي، ما يخلق مشاكل للأهالي تتعلق برداءة الشوارع وعدم القدرة على الاستفادة منها كما يجب وتأثير ذلك على المنازل الملاصقة والسيارات.

يذكر أن التداخل بين الملكيات العامة والخاصة يخلق حالة من الجدل المستمر حول القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق والشوارع التي تكون ملكيتها خاصة، وليس عامة ما يفرض الحصول على موافقة أصحاب الملكية الخاصة لتنفيذ المشاريع ضمن ملكياتهم وتمويلها من قبلهم تحت إشراف الجهات الحكومية.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر